بضربات استباقية.. ضبط 147 شركة سياحة غير مرخصة للنصب على راغبي السفر للحج والعمرة
زيارة الكعبة المشرفة وحج بيت الله الحرام حلم يراود ملايين المصريين، والذين يطوقون شوقا ولهفة لأداء الفريضة وزيارة قبر أشرف الخلق وخاتم النبيين سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- ومع اقتراب موسم الحج كل عام، يظهر أباطرة النصب والاحتيال لينسجوا خيوطهم العنكبوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضحاياهم، بزعم تسفيرهم لأداء مناسك الحج بأسعار مخفضة، أو تنظيم رحلات سياحية في الداخل والخارج، لكن وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد؛ حيث تقف كحائط صد في مواجهة تلك العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال احتياجات المواطنين.
ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كافة القطاعات الأمنية المعنية بالوزارة، بتوجيه ضربات استباقية لاستهداف تلك العناصر الإجرامية وضبطها، دون النظر إلى ورود بلاغات؛ لحماية المواطنين من الوقوع في براثنهم، وذلك بعد رصد العديد من الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزعم تنظيم برامج سياحية، وتدعي بأن الشركات المنفذة، هي شركات سياحية مرخصة- على خلاف الحقيقة.
ونجحت جهود القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالفعل خلال عشرة أيام فقط، في ضبط نحو 139 شركة سياحة غير مرخصة، ونحو 8 مكاتب غير مرخصة لتقديم خدمات سياحية؛ لقيام القائمين على تلك الشركات والمكاتب، بالنصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وضبط بحوزة القائمين عليها، جميع المستندات والوثائق المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، ومن بينها جوازات سفر، وتأشيرات زيارة وسفر، وتذاكر طيران، وعدد من الباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية، واستمارات حجز رحلات، وبرامج حج وعمرة وسياحة داخلية، ورحلات سفاري، ولافتات دعائية، وكشوف بأسماء شركات الطيران، وصور تأشيرات، ونماذج حجوزات فنادق سياحية، وكشوف بأسماء العملاء مدونا بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.
وعملت وزارة الداخلية على مواجهة ذلك النوع من الجرائم، من خلال أسلوب علمي واحترافي مدروس، وهو النهج الذي أرساه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في منظومة العمل الأمني، عبر الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة شتى أنواع الجرائم؛ حيث ارتكزت منظومة المواجهة على توجيه ضربات استباقية متواصلة لضبط تلك العناصر الإجرامية وتحقيق عنصر الردع من جانب، وتوعية المواطنين بذلك النوع من الجرائم من جانب آخر، وذلك من خلال قيام الوزارة بإصدار أكثر من بيان يناشد المواطنين بعدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص من الجهات المعنية؛ لضمان عدم تعرضهم للنصب، خاصةً في ضوء قرب موسم الحج.