دعت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) "ليزا دوتن" إلى عدم التسامح مع استهداف العاملين الإنسانيين وتعزيز حمايتهم، مع التأكيد على أن احترام القانون الدولي "غير قابل للتفاوض"، وتحويل الالتزامات الجماعية لحماية "الأشخاص الذين هم في قلب الجهود الإنسانية، ومن خلالهم ملايين الأرواح التي يسعون جاهدين لإنقاذها" إلى إجراءات ذات مغزى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "دوتن" إن العامين الماضيين على وجه الخصوص كانا مدمرين للقطاع الإنساني، حيث تصاعدت حصيلة القتلى بين عاملي الإغاثة "بمعدل صادم"، فيما تعرض الكثيرون إلى الإصابة والاختطاف والهجوم والاحتجاز التعسفي في دول عدة – منها أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ولبنان ومالي وميانمار وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الجزء الأكبر من "الارتفاع غير المسبوق" في أعداد الضحايا من عمال الإغاثة يعود إلى الوضع في غزة، حيث فقد أكثر من 330 عاملا إنسانيا حياتهم منذ 7 أكتوبر 2023، وكان أغلبهم من موظفي الأونروا. ودعت "دوتن" مجلس الأمن إلى حماية زملائها في غزة.

وقالت "دوتن" إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز إدارة المخاطر الأمنية بشكل كبير، "ومع ذلك، عندما تختار أطراف النزاع استهداف العاملين في المجال الإنساني، أو تختار تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي بتجنيب تعرضهم للمخاطر، فلن يساعد أي قدر من إدارة الأمن هؤلاء العمال".

وفي معرض تقديمها لتوصيات الأمين العام لتعزيز حماية العاملين الإنسانيين والأمميين، دعت "دوتن" مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات حاسمة، بما في ذلك إدانة الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني بشكل واضح، وضمان المساءلة، وتقديم مزيد من الدعم للضحايا والناجين من الأذى.

ودعت المجلس إلى رفض ومكافحة التضليل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي يستهدف المنظمات والعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة، وتحدي "الحملات والإجراءات القانونية غير المبررة ضدهم، مثل الاستهداف غير المقبول للأونروا مؤخرا".

وقالت مسؤولة الأوتشا إن مكتبها يتطلع إلى الخطوات التالية التي سيتخذها المجلس بشأن القرار 2730، الذي تم اعتماده في مايو من هذا العام لمعالجة مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة ومقارهم وأصولهم. 
وقالت إن الإفلات من العقاب على الجرائم ضد هؤلاء العاملين يجب أن ينتهي، وأن أصواتهم تستحق أن تُسمع على أعلى المستويات، بما في ذلك في مجلس الأمن.