أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كراسات شروط المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" التي تستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين 5

وشدد الوزير على أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في جميع مكاتب البريد المميكنة المعلن عنها، مؤكدًا الاستمرار في طباعتها وتوريدها لتلبية الطلب المتزايد وتيسير الحصول عليها بسهولة.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، وتهدف لتوفير السكن اللائق ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

كراسات الشروط سكن لكل المصريين 5

من جهتها، أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بيع 90 ألف كراسة شروط في اليوم الأول، مع سداد 18 ألف مواطن لمقدم جدية الحجز. 

وأكدت أن الزحام أمام مكاتب البريد غير مبرر، إذ يستمر الطرح حتى 24 ديسمبر 2024، مع التأكيد على توفر الكراسات طوال فترة الإعلان.

وأضافت أن توقيت شراء الكراسة لا يؤثر على ترتيب الأولوية في التخصيص، إذ يعتمد الصندوق نظامًا دقيقًا لترتيب المتقدمين بناءً على الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة.

خطوات فورية لمواجهة الزحام وتسهيل الإجراءات

أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها الكراسات إلى 400 مكتب بدلًا من 350 لمواجهة التزاحم، مع التأكيد على نشر عناوين هذه المكاتب عبر المنصات الرقمية للصندوق.

تحذير من استغلال المواطنين ومواجهة عمليات النصب

كما أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكاتب وأفراد يدعون قدرتهم على تخصيص وحدات سكنية أو يطلبون مبالغ مالية لإعداد الملفات، مشيرة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين، مع تحذير المواطنين من التعامل مع هذه الجهات غير الشرعية.

منصات تواصل ومراكز خدمة عملاء لخدمة المواطنين

دعت مي عبد الحميد المواطنين للحصول على المعلومات من المنصات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، أو من خلال أرقام مراكز خدمة العملاء: 5999، 5777، 1188 من أي محمول، أو 090071117 من الخطوط الأرضية.

وأكدت أن المبادرة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، مع توجيه المواطنين للحصول على المعلومات والخدمات من المصادر الرسمية لضمان الشفافية وتجنب الاستغلال.