أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف لتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك".
وقالت رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب - في كلمتها - إن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، كما يحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي جزء من استراتيجية شاملة؛ لضمان العدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني إن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وأضاف أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
وبدوره، قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد إن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.
وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحيته، أوضح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد ممدوح أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور النائبة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بجانب مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني.