أكدت جامعة الدول العربية، أن حل أزمة المياه في المنطقة العربية، نظرا لخصوصيها الجغرافية، يتجاوز معالجة البعد الفني لها، ويتطلب جهدا عربيا موحدا لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، خلال مشاركته على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية في أعمال الدورة (16) للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت على مدى يومين بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الموارد المائية العرب وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

وأفاد البيان بأنه سبق الاجتماع الوزاري، اجتماع للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي ناقشت العديد من الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول العربية، من بينها التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وتطوير قطاع المياه في فلسطين. وصدر عن الاجتماع العديد من القرارات حول مختلف القضايا والموضوعات والتي سوف تعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذها من خلال الأمانة الفنية للمجلس.

وعلى هامش أعمال اجتماعات المجلس، نظمت الأمانة الفنية للمجلس بالتعاون مع وزارة المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر العربي السادس للمياه والذي عقد هذا العام تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، تأكيداً على حقيقة أن الحوكمة الجيدة للمياه تمثل أساساً لضمان توزيع عادل وفعال للموارد، والحد من الأزمات المائية التي تؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة.