قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره مليون جنيه للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاء الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب جراء الإساءة التي تعرض لها من منصور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر محسن عبدالحميد عوضين وعضوية المستشارين أحمد محمود عبدالباري، أمل عرفة أحمد سيد، وأعلى طارق إسماعيل عبدالملك.

خلفية القضية أقام الدعوى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بالرقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإساءات التي وجهها مرتضى منصور للكابتن محمود الخطيب.

استندت الدعوى إلى الأحكام الجنائية الصادرة ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي والتي أُدين فيها وحُكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل.

لاحقًا، تم تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد، وتم تنفيذ الحكم.

تعويض سابق بقيمة نصف مليون جنيه يذكر أن المحكمة الاقتصادية أصدرت في وقت سابق حكمًا آخر في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي، بجلسة 25 نوفمبر 2024، بإلزام مرتضى منصور بتعويض محمود الخطيب بمبلغ 500 ألف جنيه.