أكد مسؤولون بالقطاع الصناعي على دور الاستدامة فى النهوض بالقطاع الصناعي محليا وعالميا.

فمن جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن هناك تركيزا كبيرا على دور الصناعة في قيادة الدولة اقتصاديا وتنمويا.

وأضاف المهندس، خلال جلسة الصناعات المتقدمة والابتكار والتكنولوجيا فى الصناعة على هامش فاعليات انطلاق ملتقى الصناعة العالمى فى نسخته الثالثة، إنه" لابد من التعاون من أجل النهوض بالقطاع الصناعى حتى تتمكن مصر من تحقيق الكفاية الذاتية ومن ثم التصدير".

واتفق معه أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، منوها بأهمية التطرق إلى دور الاستدامة في تطوير أي صناعة على الساحة العالمية، "حتى إنها أصبحت شقا أساسيا ومطلبا لا غنى عنه في كل مجال إنتاجي، فلم تعد رفاهية، ومن لن يلتزم بذلك سيخرج من السوق العالمى الذى يولى اهتماما خاصا بفكر الاستدامة والتحول الأخضر".

ونوه بأن الاستدامة اصبحت ضرورة للصناعات الغذائية لأنها صناعة مستهلكة للمياه ومنتجة للصرف والمخلفات، لذلك يحتاج المصنع الغذائي إلى تطبيق معايير الاستدامة.

وأشار إلى أن الاستدامة تكلفة وتحد، وهي أيضا فرص للصناعات الغذائية، فمصر لديها محدودية في المياه والموارد، وهذا ما يدفعها للترشيد في استخدام المياه في الزراعة والتصنيع.. وهنا لفت إلى ضرورة أن لا تكون المياه مجانية وبلا ضوابط للمستخدم.

وتطرق أيضا إلى ضرورة استخدام مكونات صديقة للبيئة في تشييد مؤسسات التصنيع الزراعي، وخلق سلسلة لتدوير مخلفات الإنتاج.

بدوره، أشار إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة بناء واصلاح السفن الى أن منظومة السفن عالميا تقدر بـ 30 مليار دولار، وأن المصنعين الرئيسيين واجهوا حالة من النمو السريع، وهو دليل على تنامي حجم هذه الصناعة..مؤكدا أهمية تنمية تلك الصناعة فى السوق المحلى. 

ولفت إلى دخول شركات وطنية للمساهمة في تصنيع مكونات أبدان السفن، وهو ما وفر 20% من احتياج التصنيع الذي كانت تستورده مصر في هذا المجال.

وثمن الخطوات الجادة من جانب الحكومة في ملف تصنيع وإصلاح السفن، والنتائج ملموسة على الأرض بالرغم من بعض العراقيل.

ولفت الى أن منافسة المنتج المصري للمنتج المستورد لا تزال في مرحلة النمو، "لذلك نركز على بعض القطاعات المحددة مثل سفن الخدمات، والصيد، واليخوت السياحية.. لدينا فرص ممتازة في حال استغلالها بشكل سليم، وأولها قربنا من عدد كبير من ملاك الوحدات البحرية الإقليميين والعالميين، لذلك يمكننا تقديم الكثير من الخدمات لهم".

ونوه بأهمية جذب مستثمرين لبناء سفن، "فلا بد من عمل حوافز للمستثمرين في مجال بناء السفن، ومنها توفير الأرض الصناعية لتشييد الترسانات على السواحل، اضافة الى أن الصناعات المغذية الوطنية لها دور هام في إنعاش صناعات الوحدات البحرية وصيانتها، حيث يرتفع المكون المستورد الداخل في تلك الصناعة بفضل"، مشيرا إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة التى تلعب دور اكبيرا في تقليل التكلفة الإنتاجية وصنع منتجات أكثر جودة.

من جانبه، أكد عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى المصرى أهمية دور البنوك في عملية إنجاح الصناعة، والنهوض بها من خلال اطلاق مشروعين خاصين بالزراعة التعاقدية والصناعة التعاقدية، اللذان تم إطلاقهما من البنك.. موضحا أن مشروع الزراعة التعاقدية يتم بإنشاء حلقة مغلقة بين المزارعين المصريين والمصدرين المصريين والمستوردين الأجانب.. وقدم البنك الأهلي تمويلًا للعملية الإنتاجية (رأس المال العامل)، ويتولى البنك توفير كافة التمويلات للعملية التشغيلية، وتحويل تلك المصانع إلى مصانع متخصصة، ومن ثم يمكنها الإنتاج بكميات كبيرة والوصول إلى سوق التصدير ومنافسة المنتجات المستوردة.. وهي نفس الفكرة التي اتبعتها دول شرق آسيا، وقد حققت نجاحات كبيرة في القطاع الصناعي.

وأشار إلى نجاح مشروعات الصناعة التعاقدية في الحصول على قبول كبير، وقد شارك البنك الأهلي مع مبادرة "ابدأ" من خلال مساعدتهم في علاج المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، أهمها التراخيص والورقيات، ولديهم خبرة فنية في توجيه تلك المصانع.. لافتا إلى أن البنك الأهلي استطاع) الوصول إلى محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 177 مليار جنيه، نصيب القطاع الصناعي وحده حوالي 45%. ولدينا خطة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، مع الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي ليصل إلى حجم القطاع الصناعي.

وأكد على الدور الذى يلعبه القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وأن البنك الأهلي منفتح لتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي، وكذلك العون لقطاع النقل النهري والبحري.