عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

و أكد المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، علي حرص الوزارة علي العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والسادة النواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم، مشدداً علي إن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي أعلنت عنها الوزارة وتعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى إن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي علي تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين و جودة الحياة .

و توجه النواب بالشكر إلي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم .

كما أكد الوزير للنواب أن الوزارة تعمل علي ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد، لافتاً إلى ما تم من تكامل للجهود الحكومية بين  مؤسسات وقطاعات الدولة لاحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير بالبحر الاحمر بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول .

وضم اللقاء النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو مجلس النواب بمدينة ابو النمرس بالجيزة، والنائب ايهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة و بني مزار بالمنيا، والنائب اشرف حسين عشيري ، والنائب محمد حسين صالح، والنائب معتز احمد صفوت، أعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا، والنائب علاء ناجي عبدالرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم سداد المساهمة مع فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار سبع سنوات، وذلك دون أي مقدم أو فوائد، استجابة لمطالبات المواطنين ونواب البرلمان.

وجاء القرار عقب عدد من اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع السادة نواب البرلمان، كان آخرها يوم 13 نوفمبر 2024 بمقر وزارة البترول، واجتماع آخر في 18 نوفمبر مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن، وقد تلقت الوزارة عبر هذه اللقاءات، بجانب بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، عدداً من الشكاوى حول إلغاء نظام التقسيط الذي تم تطبيقه سابقًا وتم إلغاؤه في يونيو الماضي.

استجابة لمطالب المواطنين

أكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مشيرة إلى أن نظام التقسيط سيتم تمويله من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لصالح شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.

كما أوضحت الوزارة أن جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ستُدرج ضمن النظام الجديد، مع تكليف الشركات المنفذة باتباع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار بأثر رجعي.

تعزيز التواصل وخدمة المواطنين

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات الغاز الطبيعي، مشددة على متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل منتظم، بما يضمن تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين ونواب البرلمان وكافة أجهزة الدولة.