أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خيبة أملهم من قرار إسرائيل الأخير بتمديد التعاون مع البنوك الفلسطينية لمدة شهر واحد فقط، مشيرين إلى أن هذا القرار يعرض الاقتصاد الفلسطيني للخطر ويزيد من تعقيد الأوضاع المالية في الأراضي الفلسطينية، وفقًا لما أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) في نبأ عاجل لها.
ودعا الوزراء في بيان مشترك إسرائيل إلى تمديد التعاون مع البنوك الفلسطينية لمدة عام واحد على الأقل، وذلك لضمان استقرار النظام المالي الفلسطيني ومنع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من تحديات كبيرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأموال والموارد. 
يعتبر تمديد التعاون المالي مع البنوك الفلسطينية أمرًا حيويًا، إذ يتيح للفلسطينيين إجراء المعاملات المالية الأساسية ويعزز استقرار الاقتصاد في مواجهة الأزمة المالية الراهنة.