تُعد جملة «إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي» من العبارات التي ترتبط دائمًا بتنفيذ أحكام الإعدام، لكنها تثير التساؤلات حول سبب هذا الإجراء ودور المفتي في هذه القضايا، ومدى تأثير رأيه على الحكم النهائي.

لماذا يُطلب رأي المفتي؟ يوضح أيمن محفوظ، المحامي، أن إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية هو إجراء إلزامي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، وإذا لم يتم استطلاع رأي المفتي في قضايا الإعدام، يعتبر الحكم باطلًا من الناحية القانونية.

ومع ذلك، فإن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، حيث يحق لها الأخذ به أو تجاوزه. كيف يتم اتخاذ قرار الإعدام؟ حكم الإعدام يجب أن يُصدر بإجماع آراء جميع القضاة في هيئة المحكمة. أما إحالة الأوراق إلى المفتي، فيكفي أن يطلبها أحد أعضاء المحكمة.

ويُشير محفوظ إلى أن تأخر دار الإفتاء عن إرسال الرد لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها النهائي.

دور المفتي في قضايا الإعدام

يقوم المفتي بدراسة القضية منذ بدايتها، وإذا وجد أن الأدلة الشرعية واضحة وحتمية تستوجب الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية، فإنه يُفتي بذلك، أما إذا وجد أدلة شرعية أو أسبابًا تُخفف الحكم عن المتهم، فإنه يُفتي بما يتناسب مع الشريعة.

أهمية الرأي الشرعي الهدف من إحالة القضية للمفتي هو التأكد من توافق حكم الإعدام مع الشريعة الإسلامية، مما يضفي شرعية دينية على الحكم النهائي ويطمئن الرأي العام بأن العدالة الجنائية تتماشى مع تعاليم الدين.

الخلاصة إحالة الأوراق إلى المفتي إجراء أساسي في قضايا الإعدام، يهدف إلى مراجعة القضية من منظور شرعي، لكنه لا يُقيّد المحكمة التي تحتفظ بسلطتها الكاملة في إصدار الحكم النهائي.