تُعتبر الحضانة من أكثر القضايا جدلًا داخل محاكم الأسرة، حيث تثير تساؤلات متعددة حول من يحق له رعاية الأطفال بعد الانفصال. وتنظم القوانين المصرية حق الحضانة وشروطها بمواد محددة، لتحدد ترتيب الحاضنين وحالات سقوط هذا الحق.

مدة الحضانة وترتيبها قانونيًا
وفق المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، حيث يخير القاضي الطفل بين البقاء مع الحاضنة دون أجر أو الانتقال لوالده.
الأولوية في الحضانة تُمنح للأم، يليها أم الأم، ثم أخت الأم، وأم الأب، وأخت الأب، فالخالات للأم، ثم الجدة للأم، والجدة للأب. وإذا لم توجد حاضنة من النساء أو لم تتوافر فيها الشروط، تنتقل الحضانة للعصبات من الرجال وفق ترتيبهم.

شروط الحضانة للنساء
للحصول على الحضانة، يجب أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وأمينة على الطفل وأخلاقه، قادرة على تربيته وحفظه، ولا تعيش في بيت يبغضه الطفل. كما تسقط حضانة الأم حال زواجها من أجنبي إذا لم تكن المصلحة في بقائها حاضنة، وذلك وفق تقدير القاضي.

حالات سقوط الحضانة عن الأم والجدة

1. الأم:

الإهمال في تربية الأطفال أو رسوبهم بسببها.

إصابتها بمرض نفسي، عقلي، أو معدي يضر الطفل.

تعاطي المخدرات أو تورطها في قضايا مخلة بالآداب.

الامتناع عن تنفيذ حكم رؤية الأب ثلاث مرات متتالية.

زواجها من أجنبي لا تربط الطفل به علاقة جيدة.

2. الجدة:

عدم قدرتها الصحية أو النفسية على رعاية الطفل.

إصابتها بمرض قد يؤثر على سلامة الطفل.

ورغم سقوط الحضانة، يحتفظ الطرف المُجرد منها بحقه في رؤية الطفل، بما يضمن استمرارية التواصل وفق ما ينظمه القانون.