استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، الدكتور محمود محي الدين، الأوضاع الاقتصادية والتنموية الراهنة بدول العالم الإسلامي، مشيرا إلى فرص تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء مسارات تعاون إقليمية بعيدا عن الصرعات الجيوسياسية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مقرها، حول ندوة رفيعة المستوى بعنوان "الفرص والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي" في إطار استقبالها ، بحضور مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وممثلين عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالمغرب.

وأوضح محي الدين - وفقا لبيان لمنظمة الإيسيسكو- أن أي تقدم اقتصادي يقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي" توفير التمويل، والتطور التكنولوجي لقدرته على خفض التكلفة التنموية، والتغيير السلوكي الذي يعد العامل الأهم، لدوره المحوري في تغيير السلوكيات الضارة والمعيقة لأي نمو لدى المجتمعات والشعوب، منوها بالنماذج التنموية الرائدة بعدد من دول العالم الإسلامي، وأكد أنها تجارب لها خصوصيتها ومرتبطة بعوامل متغيرة ولا يمكن تكرارها بدول أخرى".

بدوره، أشار الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، إلى أن العالم يمر بفترة زمنية أضحت التقلبات والتحولات سمتها الأبرز، وأن الدول الأعضاء بالمنظمة أمام فرص حقيقية للاستفادة من هذه التحديات وتحويلها لمنح واستثمارها، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لخدمة مصالحه العليا. 

وفي الختام؛ وقعت المنظمة مع اتحاد غرف التجارة العربية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والشمول الاجتماعي الاقتصادي للمساواة بين الجنسين وريادة الأعمال للشباب، وتعزيز البحث والتطوير في الصناعات الرئيسية 

وقد وقع المذكرة عن الإيسيسكو أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالمنظمة، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.