أوصى مؤتمر "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة" الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، بأهمية تعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على بناء الإنسان، مثل: "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومبادرة "حياة كريمة"، مع صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ تشارك فيه كلُّ شرائح المجتمع اعتمادًا على قِيَم المواطنة واحترام الآخر.

وأوصى المشاركون - في المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين والبرلمانيين ورجال الدين الإسلامى والمسيحي - بتعزيز حقوق الإنسان وقبول واحترام الآخر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع بتطبيق القانون من دون تمييز، ودعم الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للإنسان المصري على المستويات كافة، إلى جانب مواصلة السياسة الخاصة بتجديد الخطاب الديني مع التركيز على جوانب تعزيز قيم التعايش والتسامح والقبول بالاختلاف، وتشجيع المؤسسات الدينية من الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية على نشر مفاهيم تدعم الانتماء الوطني وتنقل الإنسان من دائرة التشكك إلي البناء والتنمية.

كما أوصى المؤتمر بأهمية التمكين الاقتصادي للإنسان وبناء القدرات المحلية من خلال تعزيز النماذج المحلية الناجحة مثل: مبادرات القرى المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المحلية لتطوير الصناعات والحرف التقليدية، مع تعميم التجارب المتميزة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الإنسان، مع ضرورة توسعة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (مثل: الأسرة، والمدارس، ودور العبادة) لتنسيق الجهود في تنشئة أجيال قادرة على البناء والتقدم، مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية للإعلام والثقافة في تشكيل وعي الأفراد ونشر قيم التسامح والمواطنة فيما بينهم، وتعزيز رسائل الفن بأشكاله المختلفة في عملية بناء الإنسان.

كما أوصى المؤتمر بإطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه شرائح المجتمع، ويجمع رجال الدين، والمفكرين، والإعلاميين، وممثلي الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة قضايا بناء الإنسان في إطار الدولة الوطنية الحديثة، فضلا عن تضافُر جهود الدولة للوقوف أمام التأثيرات الخارجية والتي تهدف إلى تدمير النشء مع وضع آليات ترتكز على وجود بدائل سريعة ومفيدة لجذب النشء والشباب، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، على كافة المستويات، وأهمية دمجهم في أنشطة المجتمع.

وأكد المشاركون في المؤتمر، تقديرهم البالغ للدولة المصرية، مُمثَّلةً في القيادة السياسية، فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية وما تتحمله من تداعيات وضغوط في هذا الإطار، ومن جانب آخر أهمية دعم الإنسان الفلسطيني، وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه مهما كانت التضحيات حتى لا يتم تفريغ القضية من محتواها.

وتبنى المشاركون بالمؤتمر المفهوم الشامل لبناء الإنسان، وأكدوا أن بناء الإنسان يحتاج لعمل جادٍّ مخطَّط منظم وواسع تشارك فيه كل مؤسسات الدولة المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتشريعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني، وأن بناء الإنسان في دولة ديمقراطية مدنية حديثة لا يقتصر فقط على تنمية وعيه وغرس القيم الإيجابية في نفسه، قيم الحق والخير والجمال والمواطنة والعيش المشترك واحترام الاخر والانتماء الوطني، وإنما يقتضي الارتقاء بالإنسان في كل جوانب حياته؛ الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية والصحية، بل والترفيهية أيضًا، مع منح اهتمام خاص للشباب ورعاية مضاعفة للأشخاص ذوي الإعاقة.