قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه على مدار السنوات العشرة الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا في مجال الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، ضمت مستشفيات ومراكز جديدة تطورت أو دخلت الخدمة، وفي العامين الأخيرين فقط تم تنفيذ 24 مستشفى جديد بتكلفة 7.8 إلى 8 مليارات جنيه، كما سيشهد العام المالي الجاري الانتهاء من 20 مشروعا بتكلفة 10.5 مليارات جنيه.

وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت على هامش تفقده عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيرة - أن هناك 54 مشروعا سيتم ادخالها الخدمة اعتبارا من العام المالي المقبل.

وأشار إلى أنه تفقد اليوم برفقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظي القاهرة والجيزة 5 مستشفيات يعد كل منها صرحا طبيا فريدا، لافتا إلى أن الجولة التفقدية بدأت بمستشفى أم المصريين وتبعها مستشفى بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، مبينا أنه هذه المستشفيات كانت قائمة منذ عشرات السنين ولم تمد إليها يد التطوير واليوم الدولة تعمل على تجديدها من البداية وزيادة عدد الآسرة والإقامة والخدمات التي تقدمها لتتعامل مع الزيادة السكانية الموجودة في هذه المناطق التي تقع في قلب المحافظة.

وتابع أنه تفقد أيضا 3 مستشفيات في محافظة القاهرة هي مستشفى دار السلام "هرمل" الذي يدخل في المبادرة الجديدة التي تنفذها الدولة للشراكة مع المستشفيات العالمية، و الشراكة مع مؤسسة "جوستاف روسي" في فرنسا ليصبح مركزا لعلاج الأورام على أعلى مستوى في العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة التفقدية انتهت بمدينة النيل الطبية "معهد ناصر" والتي سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة، لافتا إلى أن هذا المعهد بُني منذ فترة طويلة ولكن في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدؤوبة لهذا المشروع وبقية المشروعات الموجودة على مستوى الجمهورية، ويجرى تطوير هذا المكان ليُصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة. 

وأكد أن الدولة تعمل على حجم إنشاءات جديدة يجعل هذه المستشفى يستوعب من ضعف إلى ضعفين عدد الآسرة المتواجدة به أي من نحو 600 سرير إلى أكثر من ألفي سرير سيتم توفيرهم بهذا الصرح العالمي، منوها بأن المباني التي تم الانتهاء منها يتضح بها مستوى التطور والخدمة الكبيرة المقدمة، ويجعل الدولة فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات الصحة على مستوى الجمهورية. 

وأوضح أن التحدي الراهن يتمثل في مواصلة أعمال الصيانة والتجديد لهذه المستشفيات دون توقف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر أصعب بكثير من تنفيذ مستشفى جديد من البداية.

وقال إن العام المقبل سيتم تنفيذ 54 مشروعا بتكاليف تصل إلى 60 مليار جنيه والجزء الأكبر منها سيدخل الخدمة، كما يتم ضخ الأموال لكل تلك المشروعات التي ستبدأ بالدخول في الخدمة اعتبارا من العام المالي القادم، وتضم أكثر من 10 آلاف سرير.

وأشار إلى أنه يتم العمل بالتوازي لتلك المشروعات على منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم عقد لقاء مع وزير الصحة لعرض المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي في المحافظات الخمسة دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، واتخاذ قرار بضم المحافظات تباعا للخدمة خلال 3 سنوات باستثمارات 115 مليار جنيه، قائلا "إن هذا خارج الإنفاق العادي والمعتاد الذي يجري على مستوى الجمهورية في كل مشروعات الصحة ووزارة الصحة"، إلى جانب ضم مراكز جديدة إلى مبادرة "حياة كريمة".

ولفت إلى اهتمام الدولة بقطاع الصحة حيث تعطي تلك الأرقام تصورا لما تقدمه الدولة في هذا القطاع المهم للمواطن المصري، متابعا "هذا هو التحدي الذي نواجهه، فقد واجهنا تراكمات الماضي أدت إلى وجود عجز كبير في عدد الأسِرَّة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة" مشيرا إلى أنه يجري تطوير القائم واستشراف الزيادة السكانية المستقبلية وكيفية توفير الخدمات لها، في إطار منظومة متكاملة لموضوع الصحة الذي يشغل اليوم جزءا كبيرا من محور التنمية البشرية، كما يتم التحرك في كل الملفات بقوة وبسرعة في إطار الإمكانيات وفوق إمكانيات الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،أن القطاع الصحي يشغل جزءا كبيرا من محور التنمية البشرية، موضحا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاعي الصحة والتعليم في إطار الإمكانيات المتوفرة، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان والمحافظين وجميع القائمين من وزارة الصحة على الجهود المبذولة في المشروعات التي تدعم الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشددا على ضرورة العمل على تطوير جميع المباني وشبكات الطرق المحيطة وأماكن انتظار السيارات المتواجدة بالقرب من هذه المشروعات التنموية بهدف عمل منظومة صحية شاملة ومتكاملة.

وحول أسعار الدولار قال رئيس الوزراء "إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة" موضحا أن "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن" مشيرا إلى أنه "منذ تطبيق الدولة سعر الصرف المرن في شهر مارس الماضي ارتفع الدولار 5% وهذا طبيعي ومنطقي، وقد يهبط إلى مستوى 47 جنيها أو يواصل الارتفاع حسب العرض والطلب".

وأوضح مدبولي أن جميع الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على ضرورة تطبيق الصرف المرن وحذروا من تكرار نفس الأخطاء التي كانت تأخذ في الماضي منذ عشرات السنين بشأن العملة، مشيرا إلى اطمئنان المستثمرين لهذه السياسة النقدية لأنها تمكنهم من وضع خططهم لسنوات مقبلة.

وقال مدبولي "إننا أصبحنا اليوم في عالم كبير ويتكامل مع بعضه البعض ويؤثر أيضا على بعضه البعض، حيث أنه عندما يرتفع سعر العملة على مستوى العالم يؤثر ذلك على كل الدول وعندما تنخفض العملة أيضا تنخفض على مستوى كل الدول".

وأضاف أننا نواجه فجوة في العملة الأجنبية في مصر ونعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الفجوة من خلال الصناعة والسياحة ، مشيرا إلى أنه بالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة إلا أن مصر تشهد نموا سياحيا ، كما أن الحكومة تعمل وفق مستهدفات واضحة لمضاعفة السياحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما اطمئنوا أنه يوجد في مصر سعر صرف واحد ومرن قاموا بتحويل أموالهم في إطار رسمي.
وبالنسبة للمورد الرسمي والأساسي للدولة المصرية من العملة الأجنبية وهو قناة السويس، أكد رئيس الوزراء أن قناة السويس تأثرت بشدة بسبب ظروف عدم الاستقرار الخارجة عن الإرادة المصرية ولكن تقديراتنا تؤكد أن هذا المصدر سيعود لما كان عليه عند استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن كل ذلك يثبت أننا كدولة نتحرك نحو الهدف بإنهاء الفجوة الموجودة لدينا ما بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها وهذا لن يحدث في يوم وليلة ولكننا نسير على المسار الصحيح ونعمل على كل الملفات التي تحدث عنها كل الخبراء الاقتصاديين من خلال دعم مجالات زراعة وصناعة وسياحة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الموارد المصرية.

وشدد على أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود في كل القطاعات وتتخذ قرارات لتسهيل وتيسيير وتشجيع كل تلك القطاعات والمجالات على أن تنمو بمعدلات متسارعة حتى نصل الى الحلم والهدف الذي نضعه وهو انهاء هذه الفجوة بأسرع وقت ممكن.

واختتم رئيس الوزراء قائلا: "إن الفترة المقبلة ستشهد يوميا أخبار ايجابية بشأن دخول استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في كل القطاعات والتي ستعمل على توفير فرص العمل وإدخال إيرادات دولارية جديدة للبلاد".