تطرح الكثير من التساؤلات حول الآلية التي يمكن من خلالها للمواطن الاستفادة من نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، المقدم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى

وحتى يتسنى للمواطن الاستفادة من عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عليه أن يتبع الإجراءات الآتية:

- التقدم برقم اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ، وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

- إحضار الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي.

- ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

- أصل فاتورة التليفون الأرضي موضح بها قيمة الاستهلاك، على أن تكون مخصصة لنفس الشقة وبإسم العميل المتقدم على طلب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدمًا.

- إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.

المستفيدون من نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي

وفي وقت سابق، أوضح مصدر مطلع بوزارة البترول، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي، متاح فقط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو مقتصرة على المناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل، ويتم توصيل الغاز لها لأول مرة.

وأشار إلى أن أي منطقة لم يصل إليها الغاز من قبل تدخل في نطاق ما يعرف بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي.

أما المناطق التي وصل إليها الغاز الطبيعي من قبل والوحدات السكنية التي يعمل بها الغاز الطبيعي فلا تندرج تحت هذا المسمي، وأن أصحاب الشقق بالعمارات التي وصل لها الغاز من قبل ولديهم رغبة في التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم فيكون ذلك من خلال نظام "خدمة العملاء" والمقايسة التقديرية تصل إلى 16 ألف جنيه، بحسب المصدر ذاته.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد ذكرت في وقت سابق، أنها قررت عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على سبع سنوات، بينما يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة.

وأشارت إلى أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.