تنطلق اليوم الأحد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ45، والتي تستضيفها دولة الكويت، وتحمل ملفات كثيرة على طاولة القمة المرتقبة، أبرزها تعزيز اللحمة الخليجية، وتوحيد المواقف إزاء مجمل التطورات، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات في كافة المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال تفقدة المركز الإعلامي المصاحب لإنعقاد القمة الخليجية - حرص دولة الكويت على تنظيم قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45 بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات التاريخية المتجذرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه القمة تعد فرصة لتأكيد إيماننا بالمصير الواحد والعمل المشترك لتحقيق مستقبل مزدهر مليء بالنجاحات والإنجازات التي تمثل الأهداف السامية لمجلس التعاون.

وأطلقت وزارة الإعلام الكويتية حملة إعلامية شاملة تحت شعار "المستقبل خليجي"، وتهدف إلى تعزيز الوعي حول القمة الخليجية والترويج لها.

وتلقى عدد من ملوك وأمراء دول الخليج دعوات لحضور القمة المرتقبة، التي ينتظر أن تكون مختلفة عن سابقاتها، نظرا لخصوصية المرحلة، وحالة الوئام التي تسود الموقف الخليجي، والإنجازات التي تحققت في إطار تعزيز الروابط المشتركة واللحمة الخليجية خلال المرحلة السابقة. 

كما رحب مجلس الوزراء الكويتي بقادة دول مجلس التعاون الذين سيشاركون في القمة المرتقبة، مؤكدا أهمية هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة بين دولهم، والإيمان بوحدة الهدف والمصير المشترك.

وينتظر من قمة قادة الخليج الـ45 أن تناقش حزمة من الملفات الهامة على كافة الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالملفات المحلية ذات الأولوية، والملفات الخارجية الملحة؛ بحيث تعد أبرز القضايا التي من المتوقع أن تكون على طاولة القمة النمو الاقتصادي، ومشروعات الربط الاستراتيجية، وكذلك التوظيف والتوطين وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهوية الخليجية والوطنية، وتحصين التماسك الاجتماعي، وحماية الأمن والاستقرار.

ومن المتوقع أن يكون العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان على رأس أولوية القمة الخليجية المرتقبة، وما ترتب على هذا العدوان من مخاطر طالت خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلا عن مناقشة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وتركز القمة على دعم جهود السعودية في قضية حل الدولتين، وكذلك جهود قطر المستمرة للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف العدوان على غزة، وإغاثة سكان القطاع، فضلا عن قضايا مختلفة تتعلق بالملف اليمني والأوكراني، والمناخ والجرائم الإلكترونية وغيرها.

كما أنه من المتوقع أن تركز القمة على الأمن الإقليمي والتحديات الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء؛ كما ستسعى إلى توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل محاولات التصعيد المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتحضيراتها عبر عقد اجتماعات مكثفة لضمان نجاح القمة، مما يعكس، التزامها بدورها القيادي في دعم العمل الخليجي المشترك؛ حيث من المتوقع أن تخرج القمة بقرارات استراتيجية تعزز مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.

وخلال القمة الـ44 والتي عقدت في ديسمبر 2023، في الدوحة، كان هناك عديد من الملفات التي تشبه في مجملها ملفات القمة الحالية، والتي يفترض أن تناقش فيها نتائج التوصيات وقرارات القمة السابقة.

ومضت دول الخليج في توثيق علاقاتها، وتنسيق تحركاتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب في غزة، وجهود إغاثة الشعب الفلسطيني، وفي الشأن الخليجي أقرت القمة الخليجية الـ44 التأشيرة الخليجية الموحدة، والتي قطعت الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها.

كما بحث وزير الإعلام الكويتي مع وكلاء قطاعات وزارة الإعلام آخر الاستعدادات والتجهيزات في شأن استضافة دولة الكويت لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ45 المزمع عقده بدولة الكويت.

وأكد المطيري أن جميع الإمكانات المادية والبشرية ستسخر لهذا الحدث الكبير من خلال جميع الإدارات المعنية التي بدأت العمل فعلياً بالتحضير والتجهيز للقمة، وعمل تقارير خاصة، وإجراء مقابلات تسجيلية لأبرز الشخصيات التي كان لها دور كبير ومؤثر في القمم الخليجية السابقة.

واستعرض وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاستعدادات الجارية في ضوء تسلم دولة الكويت لرئاسة الدورة المقبلة للمجلس واستضافتها لقمة قادة دول مجلس التعاون، والاستحقاقات القادمة في هذا الإطار.

حيث وقع عبد الله علي اليحيا، نيابة عن حكومة دولة الكويت، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقية مقر لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، مدير عام المؤسسة.  

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أنه منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون عام 1981 أظهر قادة دول المجلس المؤسسين والحاليين رؤية ثاقبة وحكمة استراتيجية في إدراك أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك كركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة مدركين منذ بدايات التأسيس أن التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج لا تعرف حدودا ولا هوية وأن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه المخاطر والتحديات.

وأوضح أن التوجه للعمل الأمني الخليجي والجهود الدؤوبة والمتميزة والإنجازات الأمنية الخليجية المشتركة على مدار العقود الأربعة الماضية جعلت دول المجلس نموذجا إقليميا وعالميا يحتذى به في العمل الأمني المشترك من جهة ونتج عنه من

جهة أخرى رسالة خليجية مشتركة للعالم أجمع مفادها أن أمن الخليج هو أمن لا يساوم عليه وأن أمن دول المجلس ليس مسؤولية دولة واحدة بل هو واجب جماعي ومصير مشترك.

وقال البديوي، إننا نتمنى أن تنعكس جهود وقف إطلاق النار في لبنان أيضا على قطاع غزة، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تقوم بدور كبير من أجل إنهاء معاناه الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية، وأن دول المجلس لاعبين أساسيين في الجامعة العربية.

وأضاف أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين، وأن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريكا استراتيجيا موثوقا ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية.

وأكد أن الجميع يتطلع لهذه القمة إذ تأتي بعد عمل دؤوب استمر سنة كاملة في اللجان المشتركة العاملة بغية الوصول للتكامل الخليجي المنشود، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون منذ نشأته عقدت 44 قمة اعتيادية و17 قمة تشاورية و4 قمم استثنائية و6 قمم مشتركة مع رؤساء دول أخرى.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي لدول مجلس التعاون، أفاد البديوي بأن دول المجلس تنتج يوميا قرابة 16 مليون برميل نفط فضلا عن أنها الأولى عالميا في احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وبين أن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أمريكي، لافتا إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالميا.

وأوضح أنه في العام 2022 نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالميا.

وأضاف البديوي أن دول المجلس تمتلك صناديق للثروة السيادية حجم أصولها يبلغ نحو 4ر4 تريليون دولار، مما يعادل نسبة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.

وحول مشروع السكك الحديد الخليجية بين دول المجلس، أكد أن المشروع يحظى برعاية خاصة من قادة دول المجلس، متوقعا أن يؤدي المشروع في حاله تدشينه خلال العام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس.

وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال البديوي إن المشروع يهدف إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية.

وشرعت دولة الكويت خلال الفترة الماضية بإرسال الدعوات لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية بنسختها الـ45، بالتزامن مع استعدادات مكثفة تقوم بها الحكومة والقيادة الكويتية لإقامة واحتضان هذه القمة؛ حيث قام مبعوث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بتسليم رسالة خطية من الأمير إلى كلا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ورئيس دولة الأمارات العربية الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان هيثم بن طارق وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

كما تقام على هامش انطلاق القمة بالكويت عدة فعاليات، منها معرض الصور للقمم الخليجية التي عقدت في العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى فعاليات أخرى في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي وريادة الأعمال، والإنجازات التي تحققت في دعم وتمكين المرأة، والشباب والتي تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بمنجزات مسيرة مجلس التعاون وتعزيز روح الانتماء الخليجي.