شهدت محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق تطورات مثيرة، بعد أن تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القضية التي بدأت التحقيقات فيها على خلفية نشر هدير عبد الرازق لمحتوى اعتُبر مخالفًا للآداب العامة، تُعد واحدة من القضايا الهامة التي تُسلط الضوء على محاولات السلطات المصرية في مكافحة المحتوى الإلكتروني غير اللائق.

في بداية القضية، قامت النيابة العامة بإحالة البلوجر إلى المحاكمة بعد أن تم فحص الفيديوهات التي نشرتها على حساباتها الشخصية، وأظهرت التحقيقات أن المحتوى الذي تم نشره يتضمن مشاهد تُعتبر خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى تحريض غير مباشر على الفسق والفجور.

وظهرت "عبد الرازق" في الفيديوهات وهي ترتدي ملابس داخلية بشكل مثير، ما أثار استياءً واسعًا بين متابعيها والجمهور بشكل عام.

أظهرت التحريات أن عبد الرازق قد نشرت هذه الفيديوهات بهدف زيادة التفاعل وجذب المتابعين على منصاتها الإلكترونية، دون مراعاة للمعايير الاجتماعية والأخلاقية السائدة، وبناءً على ذلك، تم تحريك الدعوى الجنائية ضدها، وبدأت محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.

غياب المتهمة وحضور الدفاع

في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم 30 نوفمبر، تغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن الحضور، بينما حضر محاميها ووالدها لتقديم الدفاع عنها.

واستمعت المحكمة إلى دفوع المحامي، الذي حاول التأكيد على أن الفيديوهات التي تم نشرها لم تكن بهدف التحريض أو انتهاك الآداب العامة، بل كانت جزءًا من محتوى ترفيهي.

وتمسكت النيابة العامة تمسكت بالتهم الموجهة إليها، وأكدت أن الفيديوهات تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم المجتمعية.

 وبعد الاستماع إلى الدفاع، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 14 ديسمبر المقبل لاستكمال النظر في القضية، ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للبلوجر عبد الرازق.