أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية هو تاريخي وصعب، وقال إنه بعد أن زالت الأقنعة وانكشف المخطط الإسرائيلي بكل بشاعته، ظهر واضحاً أن ما ترمي إليه عُصبة اليمين المتطرف هو إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض الوطن الفلسطيني، وتصفية مشروع الدولة الفلسطينية، وتحقيق أحلام التهجير القسري، بجعل حياة المجتمع الفلسطيني في غزة - وفي الضفة الغربية - مستحيلة، وجعل بقاء الفلسطينيين غير قابل للاحتمال.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وأضاف أبو الغيط "اليوم وبعد أن انكشف هذا المخطط كله، فإن تمريره أمام بصر العالم، بالصمت والعجز، هو ليس أقل من اشتراك في تلك الجريمة التاريخية وإسهام - بالتخاذل واللامبالاة - في مشهد لا يُمكن وصفه سوى بالعار".

وأردف قائلا "ولا نتحدث هنا عن أصحاب المبادئ من أركان العالم شرقاً وغرباً، الذين انتفضت ضمائرهم لمرأى جريمة العصر، فهؤلاء هم الدليل الحي على أن إنسانيتنا لم تمت، وعلى أنه لا يزال هناك من يُسمي الأشياء بأسمائها: ما يجري في غزة تطهير عرقي، وحرب إبادة، لا هدف لها سوى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وبسط نظام التفرقة العنصرية البغيض من النهر إلى البحر"، وحيا "أصحاب المبادئ والضمائر..شعوباً ودولاً..الذين رفعوا صوتهم في مواجهة جبروت القوة".

وقال "نقف احتراماً للدول التي اعترفت بفلسطين، إدراكاً منها أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة من دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وندعو كافة الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تُسهم في تجسيد حل الدولتين، وتُعطي أملاً للفلسطينيين في لحظة حالكة، ونُرحب أيضاً بقراراتٍ مهمة اتخذتها بعض الدول بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وبوضع عقوبات على الاستيطان والمستوطنين".

وأكد أن المحاسبة والعقاب على جرائم الاحتلال هي السبيل إلى إنهائه، وتقويض الأسس التي يستند إليها، وقال "وفي هذا السياق، فإننا نحيي التحرك الشجاع للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المحاسبة والعدالة، وهما ركيزتان للسلام المستدام"، وأضاف "أننا نُرحب بهذه الإجراءات، مع إدراكنا أنها ليست كافية بعد لتحقيق هدف وقف العدوان ووضع حدٍ للإبادة".

وأوضح "لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة بعد أكثر من 400 يوم من القتل العشوائي، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو 2024، يؤكد أن احتلال إسرائيل لأرض فلسطين منذ 1967، هو غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت، وصدر قرار من الجمعية العامة بتأييد هذا الرأي الاستشاري، أي أن دول العالم جميعها مطالبة بالعمل على إنهاء الاحتلال، وعدم التعاون بأية صورة مع استمراره على أرض فلسطين"، وأشار إلى أنه على الدول أن تختار إن كانت تُريد الوقوف على الجانب الصحيح أم الخطأ من التاريخ.

وأضاف "ندعو العالم لإدراك الحقيقة الساطعة، وهي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يُضعف الثقة في النظام الدولي كله، فهذا الاحتلال، في حد ذاته وأيضا بممارساته اللاإنسانية وخرقه المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وباستهانته العلنية بالمنظمة الأممية وبممثلها الأعلى، هو عامل من عوامل انهيار المنظومة الدولية نفسها".

وأشار إلى ما دعت إليه القمة العربية الإسلامية في شهر نوفمبر 2024، من بين ما دعت إليه من قرارات وإجراءات، إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال "ونرى هذا التوجه منطقياً في ظل ما يُمثله الاحتلال من تهديد للأمن والسلم الدوليين، بل وفي ظل إخلاله بشروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة منذ أكثر 75 عاماً، وقد رأينا القرارات، الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقيا، الصادرة مؤخراً عن الكنيست بدولة الاحتلال بحظر وكالة الأونروا، في الوقت الذي يُمثل فيه عملها وتواجدها على الأرض شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واقعاً يقترب من المجاعة".

وتوجه أبو الغيط بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني، إجلالاً واعتزازاً وتقديراً لنضالاتهِ وصموده في وجه آلة القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي، وقال "نعبر عن تقديرنا لجميع الدول والشعوب التي وقفت موقفاً مشرفا في دعم القضية الفلسطينية العادلة، فالتضامن العالمي الذي لمسناه من أصحاب الضمائر، في الجنوب العالمي وفي الشمال أيضاً، إنما يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تُعلي حق الشعوب في الحرية والاستقلال، ويؤكد هذا التضامن أيضا أن العدالة والحقوق الإنسانية تظل ماثلة في ضمير العالم".

وأوضح أنه لا شك أن استمرار ذلك التضامن يعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني ويقربنا أكثر من تحقيق السلام المنشود السلام القائم على العدل والحق، وليس على القوة أو الطغيان.