بعد مفاوضات استمرت قرابة 20 عامًا، تقترب اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من الدخول في مراحلها النهائية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تتجاوز قطاع النفط لتشمل التجارة والخدمات، بما في ذلك الرقمية، وقطاعات التكنولوجيا والاستثمار، سواء عبر المحافظ الاستثمارية أو الاستثمارات المباشرة.

اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والصين

تعد هذه الاتفاقية خطوة محورية في إطار استراتيجية دول الخليج للتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، ومن المتوقع أن تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري مع الصين بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 287 مليار دولار في عام 2023، وتستحوذ السعودية على نحو 40% من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين، وذلك وفقا لبيانات مجلس التعاون الخليجي.

واستندت المفاوضات بين دول الخليج والصين إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بينهم عام 2004، إضافة إلى مذكرة تفاهم موقعة في عام 2010.

الاتفاقية وصلت إلى مراحلها النهائية

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن الاتفاقية وصلت إلى مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في إنجازها بحلول ديسمبر أو المستقبل القريب، مؤكدا أن الاتفاقية ستعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الأسواق ستُفتح أمام الطرفين لتحقيق منافع متبادلة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين

رغم تغير خرائط استيراد وتصدير الطاقة جزئيا بسبب الحرب في أوكرانيا، لا تزال منطقة الخليج تمثل موردًا حيويًا لصادرات الصين من الطاقة، كما تسعى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، إلى تعزيز التعاون مع الصين عبر استثمارات كبيرة وتوفير فرص للشركات الصينية للوصول إلى أسواقها الرئيسية. في المقابل، تمتلك الصين إمكانات صناعية وتكنولوجية تُعد أساسية لدعم نمو المنطقة.

فرص جديدة للتعاون

من المتوقع أن تفتح الاتفاقية مجالات جديدة للتعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنقل، كما ستعزز الاتفاقية الروابط الاقتصادية عبر ربط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار المشترك، مع احتمال تحقيق فوائد إضافية مثل استخدام "البترويوان" إلى جانب الدولار في تسعير النفط.

تعد الاتفاقية جزءًا من جهود الصين لتحقيق تكامل بين "مبادرة الحزام والطريق" والخطط التنموية الخليجية. ووفقًا لخبراء خليجين، فإن الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي للطرفين، وستفتح أبوابًا للتعاون في مجالات السياحة، استكشاف الفضاء، والتصنيع، ما يعزز مكانة المنطقة كمحور استراتيجي في الاقتصاد العالمي.