كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي أمرت بإحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، عن ارتكاب الطبيبة عدة مخالفات تأديبية ومسلكية جسيمة، بما يشكل انتهاكًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيبة نشرت شائعات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عممت حالات فردية ادعت فيها وجود أطفال مجهولي النسب بحضانة المستشفى، على نحو يوحي بانتشار هذه الحالات بالمجتمع، ما أثار جدلًا واسعًا. كما استخدمت خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات، مدعيةً انتشار حالات حمل القاصرات دون علم ذويهن، ودعت الأزواج لإجراء تحاليل DNA للتحقق من نسب أبنائهم، مما شكل وصمًا أخلاقيًا للمجتمع.

كما تبين أن الطبيبة علقت بشكل غير مهني على حكم قضائي صادر ضد مريضة سبق أن عاينتها، مستهينةً بالعقوبة القضائية في خلط غير مقبول بين رؤيتها الشخصية وواجبها المهني كطبيبة، ما يخالف قَسَم ممارسة المهنة ومفهوم العدالة الجنائية.

وأكدت النيابة الإدارية أن الطبيبة استخدمت لغة وألفاظًا غير لائقة خلال فيديو بثته على صفحتها الشخصية، ما يشكل تعديًا على أخلاقيات المهنة وانتهاكًا لحق المريضات في الخصوصية، وهو حق كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت النيابة إلى أن الأفعال المرتكبة تتجاوز المخالفات الإدارية لتصل إلى جرائم جنائية قيد التحقيق أمام النيابة العامة، ما يؤكد خطورة التجاوزات المرتكبة من الطبيبة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.