أكد الدكتور لطفى محمود شاور المدير العام السابق لتفتيش اللحوم والمجازر بالسويس أن قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، الذي أصدره اليوم الخميس، برقم 72 لسنة 2017، لمنع ذبح العجول أقل من عامين، يقوم بتعديل القرار رقم 517 لسنة 1986، والقرار الوزارى رقم 1930 لسنة 2013، التي كانت تنص على ذبح العجول البقرية البلدية بوزن 300 كيلو جرام، والعجول الجاموسى بوزن 250 كيلو أو بلوغه سن عامين.

وقال «شاور»، إن الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإدارة المجازر وتفتيش اللحوم ومباحث التموين، فشلت فى تنفيذ القرارات الوزارية السابقة، وانتشر معها مخالفات في ذبح العجول البتلو والعجول، حتى جاء الوزير ليرفع سن الذبح للعجول البقري والجاموسي، ويرفع معها الوزن إلى 400 كيلو، ما يؤدى إلى تدمير الثروة الحيوانية، على حد قوله.

موضحًا أن قرار وزير الصحة سيؤدى إلى انتشار عملية الذبح خارج المجازر وانتشار الأمراض المشتركة؛ لعدم مقدرة المربيين ماديًا فى استمرار تسمين العجول حتى تصل إلى وزن 400 كيلو، لأنه يخرج عن نطاق متوسط العجول البلدية، بالإضافة إلى زيادة فى فترة التربية حوالي 6 أشهر زيادة عن المتعارف عليه، وزيادة تكلفة التسمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار اللحوم، لأن الأوزان الكبيرة تحتاج إلى تكلفة أكبر من فترة النمو  الطبيعية.

وأضاف «شاور» أن هذا القرار سيؤدى إلى نفور المربيين بسبب زيادة أسعار التكاليف، واللجوء إلى مافيا اللحوم المستوردة بغرض التربية لترويج منتجاتهم والقضاء على الثروة الحيوانية المصرية، وإحلال العجول المستوردة بدلاً منها بغرض التربية، لأن متوسط أوزان الحيوانات المستوردة 350 كيلو وعند تثمينها تتعدى 500 كيلو، وأن هذا القرار يخدم مافيا اللحوم بسبب انخفاض تكلفة تسمين العجول الواردة من الخارج عن الأسعار بمصر، لتوافر المراعى والأعلاف.

لافتًا إلى أن مافيا استيراد اللحوم لهم تأثير على متخذى القرار  لتحقيق مصالحهم، وهم السبب فى صدور القرار 72 لسنة 2017، والقرار رقم 489 لسنة 2014 الذى منح ختم اللحوم المستوردة بغرض التربية بأختام وأحبار اللحوم البلدية، وهناك تمهيدًا لهذا القرار منذ ثلاثة سنوات، واصفًا القرار بأن «ظاهره لحمه وباطنه عذاب».

وأشار المدير العام السابق لتفتيش اللحوم والمجازر بالسويس إلى أن الموازين الموجودة فى المجازر المصرية معطلة منذ فترة كبيرة وغير صالحة للعمل.