تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، 2 ديسمبر 2024، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدار أربع جلسات متتالية، جاء هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، فيما يترقب السوق بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميًا 

انخفضت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 1.1% لتسجل 2625 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 1.2% لتبلغ 2648.40 دولارًا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 106.25 نقطة، مما ساهم في الضغط على أسعار الذهب.

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن الأخرى تراجعات مماثلة، حيث انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% لتصل إلى 30.10 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 939.90 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1% ليسجل 968.37 دولارًا.

هذا التراجع في أسعار المعادن يأتي في سياق ترقب السوق لتطورات سياسية واقتصادية قد تُحدث تحولًا كبيرًا في اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب 

وعن توقعات أسعار الذهب، فإن المستثمرون ينتظرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية، من بين هذه البيانات تقرير التوظيف من ADP، وبيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية، بالإضافة إلى تقرير فرص العمل الشاغرة. 

كما من المقرر أن يلقي جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وعدد من المسؤولين تصريحات هامة ستساهم في تشكيل توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة.

تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية بنسبة 67.1% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، ويرى محللون أن أي تأكيد على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الذهب، خاصةً وأن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس كأصل استثماري لا يدر عائدًا.

أداء ضعيف للذهب في نوفمبر

شهد الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 3%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023، جاء هذا التراجع على خلفية مخاوف من سياسات اقتصادية صارمة متوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، الذي دعا دول مجموعة بريكس إلى عدم تبني عملة جديدة تنافس الدولار، ملوحًا بفرض تعريفات جمركية مرتفعة بنسبة تصل إلى 100% إذا لم يتم الالتزام بذلك.