تستضيف القاهرة اليوم المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي يعقد بمشاركة 103 وفود من دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، وكذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ويعقد المؤتمر بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري في إطار حرص مصر المتواصل على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية، على رأسها القضية الفلسطينية والأولوية التي توليها القاهرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، وفي ظل المطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر  الماضي.

وأعلن وزير الخارجية عن استضافة القاهرة للمؤتمر، خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا، الذي عقد الشهر الماضي، مؤكدا أن المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.

ويستهدف المؤتمر إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتوفير المساعدات، في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

وتؤكد مصر دعمها لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد وزير الخراجية، الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من "تور وينسلاند" المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الخميس الماضي، 28 نوفمبر الماضي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر الوكالة، وهو ما أكدت مصر إدانتها له، مؤكدة أن تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وشددت مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد أن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.

العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإيقاف عملها الرسمي.

ووصفت مصر القرار الإسرائيلي بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإيقاف عملها رسميا، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرةً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، بما في ذلك حق العودة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل التي تهدف إلى تقييد الخدمات الضرورية للفلسطينيين.

الدور المصري في دعم غزة

وعلى مدار أكثر من عام منذ بدء العدوان على غزة وتعمل مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين على كل الأصعدة، سياسيا ودبلوماسيا من خلال المباحثات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كافة الأطراف، والتكليف لكل الجهات المسئولة فى الدولة لدعم الأشقاء وتقديم أوجه المساندة الإنسانية والإغاثية وعلى كافة الأصعدة مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولى.

كذلك كان الموقف المصري واضحا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ومنع تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى لأهالى الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى لتغيير موقف عدد من الدول، التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين، مع مطالبتها بإتمام صفقة تبادل الرهائن لدى كلا الجانبين، والتوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

وعلى مستوى المساعدات، فكانت مصر صاحبة الدور الأبرز في تسهيل وتقديم المساعدات للقطاع، فمنذ اليوم الأول وقفت مصر بجانب الفلسطينيين، وقدمت المساعدات، فأكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع جرى جمعها من الحكومة المصرية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. 

ومنذ مايو الماضي، مع إحكام الجانب الإسرائيلى الحصار على أهالى قطاع غزة عبر السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح البرى وتقييد دخول المساعدات الإنسانية وحركة التجارة عبر معبر «كرم أبوسالم»، رفضت مصر تلك الخطوة بشكل واضح.

وتواصل مصر جهودها على مستوى التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة للدفع نحو إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتهدئة والسعى لوقف إطلاق النار.