ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، الاجتماع تناول العديد من الملفات الحيوية التي تسهم في تعزيز القطاع الصناعي في مصر، وتطوير الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.

في بداية الاجتماع، استعرض الوزير كامل الوزير الخطط الجاري تنفيذها لتطوير صناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها، حيث تم التأكيد على إقامة مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات في منطقة العين السخنة بالشراكة مع شركة صينية كبيرة، والتي ستضم مصانع لإنتاج الإطارات، معدات تصنيع الإطارات، أسلاك الصلب، والكربون الأبيض، إضافة إلى مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإقامة مصنع للإطارات في غضون عام.

كما تناول الاجتماع خطة تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، حيث سيتم تنفيذ خطة التطوير على مدار أربع سنوات بدءاً من العام المقبل، بهدف رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعد هذا المشروع جزءاً من خطة الدولة لتطوير قطاع الألومنيوم في مصر وتعزيز صناعاته المغذية الأخرى.

وأعلن الوزير عن خطة تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، لتوجيه دراسات تدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر. كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد القطاعات الإنتاجية المستحقة للدعم التمويلي، خاصة تلك التي تحتاج إلى آلات ومعدات لتطوير الإنتاج المحلي.

وفي إطار تعزيز الرقابة على القطاع الصناعي، تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع لضمان عدم الإنتاج بالمخالفة للتراخيص الصناعية. وتم الاتفاق على إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لوقف المنشآت المخالفة.

وعلى صعيد دعم الصناعة المحلية، وجه الوزير كامل الوزير بضرورة التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتسريع سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية، عبر تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة للقطاع الصناعي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية والهندسية والنسيجية