أكد وزير العمل محمد جبران، على جهود الوزارة في دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم الاثنين، في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف، وذلك برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث انعقد المؤتمر تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقال جبران إنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، موضحا أن ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عاما لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الإشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت، الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث لديها 82 "مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل" تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتا "حياة كريمة"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما أطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024، باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل، لتوفير بيئة عمل لائقة لهم، وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة.

وأكد الوزير خطة الوزارة خلال عام 2025، بشأن ذوي الإعاقة، وقال "نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الإطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم.