رفضت الحكومة، مطالب بعض النواب، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة إذا كان لديها أكثر من طفلين، وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

وتمسكت الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يقتصر الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي تكافل لمن لديه 2 فقط.

وكان عدد من النواب طالبوا بزيادة عدد المستفيدين من المعاش إلى 3 أبناء منهم
 النائب محمد الصمودي، ولكن تم الرفض.

وبرر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الرفض، مؤكدا أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.

كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

9- الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

10- الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

11- الأبناء المعالون:
-  الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم.

-  الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو المجتمعى أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.