وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تعريف "الشخص ذو الإعاقة" بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الإجتماعي، بأنه من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقه وفقا للقانون 10 لسنة 2018.

وعرف البند (25) بالمادة الأولي من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، الشخص ذو الإعاقة بأنه كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وشهدت الجلسة مقترحات نيابية تم رفضها، أولهما من النائبة إيرين سعد، بحذف عبارة "بطاقة الخدمات المتكاملة"، علي أن يكون إثبات الإعاقة بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 مباشرة، وذلك انطلاقا من تخوفها بأن يكون شرط بطاقة الخدمات المتكاملة عائقا في وجه المستحقين، بقولها: "كارت الخدمات ليس الضمانه الرئيسية بأن من يحمله من ذوي إعاقة، بدليل طلبات الإحاطة النيابية من وجود بعض المشاكل التي تشوب المنظومة فضلا عن وجود ذوي إعاقه لم يحصلوا بعد علي هذه البطاقة، ونحن بصدد مناقشة هذا القانون الإنساني لا أريد أن تبني مواده علي أمر غير محكم، وليترك الأمر للقانون واللائحة التنفيذية".

الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن بطاقة الخدمات المتكاملة أمر جوهري في النص، حيث أنه بالعودة لتعريفها في القانون 10 لسنه 2018 سنجد أنها الوسيلة الوحيدة المعتمدة لاثبات الاعاقه ونوعها ودرجتها، بالتالي إذا اخدنا بمقترح النائبة بالعودة للقانون، فسيأخذنا الإثبات بالضرورة لبطاقة الخدمات.

كذلك رفضت الجلسة مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشمول التعريف "الأقزام" اتساقا مع القانون 10 لسنه 2018، فعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد أجبت على نفسك، فقانون الأشخاص ذوي الإعاقة كفل إدخال الأقزام في التعريف".

واتفق "جبالي" مع "منصور" في أهمية الاسراع في استخراج كارت الخدمات المتكاملة لكافه الأشخاص طوي الاعاقة، قائلا : "أثق أن وزيرة التضامن تبذل كامل الجهد لاستخراج البطاقات، واضم صوتي للنائب إيهاب منصور، فهم فئه نقدرها ويستحقون منا كامل الاهتمام".

وعلق المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن القانون رقم 10 لسنه 2018 كفل للأقزام جميع الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة، وعدم النص عليهم في التعريف لا يعني حرمانهم.