أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة هامة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية.
تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات الضريبية
أشارت عبد العال إلى أن وحدة الرأي المسبق ستسهم في تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس قانونية واضحة.
كما أوضحت أن الوحدة تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، ما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
تطوير كوادر بشرية ونظام رقمي متكامل
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه جار تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات، واستلام المستندات، وإصدار القرارات إلكترونيًا، هذا النظام يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. وأوضحت عبد العال أن العمل سيتم على ثلاث مراحل تشمل إعداد الدراسات، المراجعة، والاعتماد لضمان جودة القرارات.
أولوية للممولين الملتزمين ضريبيًا
أعلنت عبد العال أن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة.
التواصل المستمر مع المستثمرين
لفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، بالإضافة إلى التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات قد تواجههم.
التواصل مع مصلحة الضرائب
وأشارت عبد العال إلى أنه يمكن للمواطنين والمستثمرين التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي مصلحة الضرائب المصرية لتطوير بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.