استكملت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن السادات، و15 مايو، والعاشر من رمضان، حملات إزالة الإشغالات والظواهر العشوائية، بالإضافة إلى غلق الأنشطة المخالفة، بالتعاون مع الشرطة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة القضاء على المخالفات بجميع صورها، وتعزيز مستوى التنظيم الحضري، وتحسين خدمات المدن الجديدة.

حملات مكثفة في مدن السادات والعاشر من رمضان و15 مايو

وفي هذا السياق، صرح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن الحملة التي تم تنفيذها في المدينة شملت إزالة جميع الإشغالات المخالفة في عدة مناطق حيوية بالمدينة، مع التركيز على محور الحي الأول. 

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لبدرومات مخالفة لشروط التعاقد والتخصيص في المناطق السكنية العاشرة والثامنة عشرة والعشرون. وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بتكثيف الرقابة والتفتيش الدوري على الأحياء السكنية لضمان عدم تكرار المخالفات.

إزالة التعديات والإشغالات في العاشر من رمضان

من جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والميادين، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 38 قرار غلق وتشميع وإزالة في الحي الثامن. كما تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المجاورة 66. 

وأضاف أنه تم إزالة أبواب معدنية كانت تستخدم لفتح محال تجارية أمام قطع سكنية دون ترخيص، وضبط كميات من الأخشاب والأدوات المستخدمة في البناء المخالف بمنطقة B3.

وخلال الحملة، تم أيضًا رفع الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين في الحي العاشر والحي الرابع عشر، مما ساهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

حملة إزالة الإشغالات في 15 مايو

وفي مدينة 15 مايو، صرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم تنفيذ حملة واسعة بمنطقة الـ290 فدانا، حيث تم رفع الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور في مناطق المدارس والأسواق التجارية.

 وأوضح أن الحملة تأتي في إطار جهود مصلحة المدينة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.

استمرار الجهود للتصدي للمخالفات

وأكد مسئولو أجهزة مدن السادات والعاشر من رمضان و15 مايو، أن الحملات ستستمر لإزالة كافة التعديات والمخالفات في جميع صورها، بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف تحقيق السيولة المرورية، و الحفاظ على المظهر الحضاري، و تحسين الخدمات المقدمة في المدن الجديدة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية.