إن الجريمة على مر العصور في تطور مستمر بتطور الإنسان، ووسائل ارتكابها، والقصد ‏الإجرامي لدى المجرم الذي تتوافر لديه الإرادة والقصد لارتكاب الفعل الإجرامي الذي هو السلوك الذي يسلكه ‏شخص المجرم لتحقيق الهدف الإجرامي، باعتباره الهدف والنتيجة التي يسعى المجرم لتحقيقها والتي تنصب ‏بغير شك على الغير؛ كشخص، أو مجتمع أو الدولة التي يقع فيها الفعل الإجرامي، وهو الأمر الذي يكافحه المشرع ‏في الدولة من خلال عدد من القواعد القانونية التي تم الإقرار بها لغرض مكافحة الجرائم التي تتم ممارستها، في ‏حق المجتمع بصورة عامة للحد من الجرائم وحماية الحقوق الخاصة والعامة، من خلال إقرار عقوبات يتم ‏توقيعها على شخص مرتكب السلوك الإجرامي والتي تحقق الرد عين العام والخاص.

ولما كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تطورت بصورة كبيرة جعلت من العالم كله مجتمع واحد، ‏تخطت الحدود الجغرافية وحققت تقارب بين الشعوب بكافة عقائدها ومعتقداتها، وهو ما يستغله عدد من ‏الأشخاص الذين يحرصوا دائما على تطوير السلوك الإجرامي بما يتناسب مع هذه التجمعات المتنوعة، وحرصوا ‏على استغلال تلك الوسائل المتطورة لتسهيل ارتكابهم للجرائم بالطريقة التي يصعب معها تطبيق القوانين ‏والتشريعات التي تكافح الجريمة وتترصد مرتكب السلوك الإجرامي.

ويأتي ذلك، نظراً لأن وسائل التواصل الاجتماعي ‏توفر لهم مميزات يبتغيها المجرم فيما يتعلق بغموض شخص مستخدمها وتجهيل لشخصه، وهو ما أظهر عجز ‏القوانين والضوابط التي وضعتها الدول لحفظ الحقوق الخاصة والعامة ومكافحة الجريمة، وهو ما يستوجب ‏توافر إرادة لدى الدولة للعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تكافح الجرائم لتجابه هذا التطور الحاصل في ‏الجريمة والسلوك الإجرامي بالطريقة، التي تضمن تحقيق التوازن بين العقوبات التي أصبحت غير رادعة وبين ‏الفعل الإجرامي، الذي أصبح بما أصابه من تطور أسهل بكثير عن ما كان عليه في الماضي، نظراً لما يتمتع به ‏من المجرم من إبهام وغموض لشخصيته الحقيقة لاستخدامه هذه الوسائل الحديثة باحترافية وحيطة وحزر ‏إجرامي دقيق.

وذلك إضافة إلى وجود عدد من العوامل التي يجب أن تضعها الدولة في الحسبان، ومنها على سبيل ‏المثال لا الحصر، أن تلك الحماية بما توفره من أمان من العقاب أدت إلى تكون شبكات إجرامية متكاملة لعدد ‏من الأشخاص لكل منهما دور إجرامي محدد ترتب عليها جرائم مركبة تتم من خلال تلك الشبكات وزعت فيها ‏التصرفات الإجرامية، فجعلت من الجرائم التي ترتكب من خلالهم أشد أثرا من تلك الجرائم الفردية، وجعلت من ‏طرق مكافحتها الحالية أدوات عاجزة حين اصطدمت بمجموعات دعم وتمويلات بمبالغ مالية كبيرة، وفرت لها ‏القوة والانتشار وجعلت من أثارها ما يشكل خطورة على المجتمع بأثره.