استعرض الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي، آخر الجهود والمستجدات لإتمام الشراكة الاستراتيجية بينهما وتعزيز مجالات التعاون الثنائي في مجالات عديدة كالتجارة والاستثمار والسلام والأمن والعمل المناخي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم، بعد إجراء جولة حوار جديدة في هراري تناولت سبل تعزيز مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسلام والأمن والعمل المناخي والتنمية، فضلاً عن الحوار المنظم بشأن تسوية المتأخرات وحل الديون ومساراته الاقتصادية والحكم الرشيد وقضايا الأراضي.

وذكر البيان أن حكومة جمهورية زيمبابوي والاتحاد الأوروبي عقدا اليوم حوار الشراكة في هراري وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتبادل الآراء بشكل صريح وبناء، مما يعكس العلاقات طويلة الأمد بين الجانبين وتنمية المصالح المشتركة، مع استكشاف الفرص لتعزيز التعاون.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهمة، بما في ذلك رئاسة زيمبابوي لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" والسلام والأمن الإقليمي والقاري والدولي وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار والتعاون متعدد الأطراف.

في الوقت نفسه، تم تسليط الضوء على التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو، حيث استكشف الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.

واستفادت زيمبابوي والاتحاد الأوروبي من الحصص المميزة والوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، واتفقا على العمل من أجل إطلاق العنان لإمكانات زيادة التجارة. 

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة المشاركة من أجل تعميق اتفاقية الشراكة الاقتصادية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتعبئة الشركات الأوروبية وتنظيم حدث تجاري في أوائل العام المقبل، بهدف تعزيز الاستثمارات بالتعاون الوثيق مع حكومة زيمبابوي ومجتمع الأعمال. 

وأشارت حكومة زيمبابوي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أزال معظم العقوبات التي فرضها على البلاد وجددت الدعوة لإزالة العقوبات المتبقية على الصناعات الدفاعية في زيمبابوي فيما أكدت بروكسل انفتاحها على استمرار الحوار بشأن هذه المسألة.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة التأثير السلبي للجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، سلط الاتحاد الأوروبي الضوء على مبادراته في إطار مبادرة فريق الزراعة الذكية مناخيًا في أوروبا، كما أعلن عن تعبئة 6.6 مليون دولار أمريكي إضافية من خلال إدارة المساعدات الإنسانية التابعة له للتخفيف من تأثير الجفاف. 

وأعربت حكومة زيمبابوي عن تقديرها للتعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحثت دول الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتمويل بناء القدرات والتكيف وبناء القدرة على الصمود.