أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع تطهير مصرف كيتشنر، سيعود بالنفع على ملايين المواطنين بمحافظات (الغربية، وكفر الشيخ والدقهلية)، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد إغلاق وتأهيل المقلب العمومي للمخلفات بقلابشو في الدقهلية بتكلفة حوالي 10 ملايين يورو، وذلك ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر والذي تنفذه الوزارة بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو. 

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على التعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها ضمن مراحل المشروع فيما يخص مكون المخلفات الصلبة، وسرعة طرح الأعمال، والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال، وتذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم.

وأضافت أنه تم التعاقد على حوالي 80% من المشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات الصلبة، ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية، ومشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية.

وأوضحت أنه تم ترسية مشروع إغلاق ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث، فضلًا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات؛ لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

وتابعت أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأشادت بالشراكة البناءة مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة؛ لإنجاح هذا المشروع المهم. 

وقالت إنه في إطار المشروع تم تنفيذ مناقصات بينها طرح وترسية 4 مناقصات وهي مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في الدقهلية (مصنع بلقاس)، وبكفر الشيخ (مصنع دسوق - الحامول - كفر الشيخ) بتكلفة 38 مليون يورو، ومشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية بتكلفة 3.8 مليون يورو، ومشروع تأهيل وغلق مقلب قلابشو بالدقهلية بمساحة 55 فدانًا وبتكلفة 10 ملايين يورو. 

من جانبه، قال محافظ الدقهلية طارق مرزوق إن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

وأكد أنه أعمال غلق وتأهيل المقلب ستتم طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن من خلال وضع طبقات نظام التغطية للتراكمات ثم تثبيت نظام لإدارة الغازات السلبية الناتجة عن المقلب ونظام معالجة بسوائل الرشيح إن وجدت، بجانب وضع نظام لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، لافتًا إلى أن العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات في قلابشو، هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وقدم شكره وتقديره لوزيرة التنمية المحلية للدعم الذي قدمته خلال الفترة الماضية بملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذي تقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

بدوره، قال مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصطفى أسعد "إن التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد أهمية مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر والتوافق مع التزام البنك بالإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في مصر". 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لمعالجة التحديات الحرجة مثل التلوث والاستدامة الزراعية بمنطقة دلتا النيل بدءًا من جمع ومعالجة المخلفات الصلبة مرورًا إلى التخلص الآمن منها، ويساهم إعادة تأهيل مصرف كيتشنر بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة، والحد من المخاطر البيئية، وتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية، والتي تعد حيوية للأمن الغذائي في مصر.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (ايكارو) الدكتور هشام شريف، الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظة على الثقة بالشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات ذات طابع عالمي في مجال غلق ومعالجة المقالب العشوائية القديمة.

وقال إن منظومة إغلاق ومعالجة المقالب العشوائية على مستوى المحافظات ستتطور بشكل إيجابي طبقًا لمخرجات العمل في هذا المشروع الرائد، والذي يمثل بداية حقيقة للتعامل بشكل ميداني لإغلاق المقالب العشوائية على مستوى المحافظات بفكر مصري.