انخفضت العملة الكورية الجنوبية، الوون، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين اليوم الأربعاء، في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أعقبت إعلان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" عن فرض الأحكام العرفية الطارئة، وهو القرار الذي تم رفعه لاحقاً بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي ضده، وفقا لما نشرت الوكالة الكورية «يونهاب».

 العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار 

حتى الساعة 3:30 مساءً بتوقيت سيول، تم تداول الوون الكوري عند 1,410.1 وون للدولار، بانخفاض قدره 7.2 وون عن الجلسة السابقة، ويعد هذا أدنى مستوى للعملة المحلية منذ 4 نوفمبر 2022، عندما سجل سعر إغلاق الوون عند 1,419.2 وون للدولار. 

وقد افتتحت العملة تداولاتها اليوم بمستوى أقل عند 1,418.1 وون للدولار، قبل أن تشهد تقلبات حادة على مدار اليوم نتيجة للأحداث السياسية الطارئة.

التقلبات الحادة وتأثيرات الإعلان المفاجئ

جاءت هذه التقلبات الحادة في سوق الوون بعد إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" في خطاب مفاجئ مساء الثلاثاء عن فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهماً المعارضة بالقيام بـ "أنشطة معادية للدولة"، وهو ما أثار حالة من الاضطراب السياسي وأدى إلى زيادة القلق بين المستثمرين.

وفي أعقاب القرار، قامت القوات الكورية الجنوبية بمحاصرة مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، مما زاد من حدة التوترات في البلاد، ومع تزايد القلق على الصعيدين المحلي والدولي، انخفض الوون إلى ما دون مستوى 1,440 وون للدولار في التداولات الليلية، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر 2022.

تراجع القرار العسكري ووعود السلطات المالية

لكن بعد ليلة متوترة من الاضطرابات السياسية، قامت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية بالتصويت ضد قرار فرض الأحكام العرفية، ليعلن الرئيس "يون" رفع الحكم العسكري في وقت لاحق، هذه الخطوة جاءت لتخفف من التوترات السياسية، لكنها لم تكن كافية لإعادة الاستقرار الفوري في الأسواق.

وفي الوقت ذاته، تعهدت السلطات المالية في كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. وقال بنك كوريا المركزي إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة اعتباراً من اليوم، بالإضافة إلى تخفيف السياسات المتعلقة بالضمانات لزيادة إمدادات السيولة في الأسواق، كما تعهدت الحكومة بضخ "سيولة غير محدودة" في الأسواق لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.

ردود الفعل السياسية ومطالب المعارضة

من جهة أخرى، قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اقتراحاً بعزل الرئيس "يون" على خلفية الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة، إذ اتهمت المعارضة الرئيس بالتحكم في السلطة بشكل تعسفي، وأعلنت عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد قراراته الأخيرة.

الاقتصاد الكوري الجنوبي في مواجهة الأزمات

تعد هذه الأحداث السياسية بمثابة تحدٍ كبير للاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد من أكبر اقتصادات العالم. إذ شهدت البلاد تراجعاً ملحوظاً في قيمة عملتها المحلية في ظل هذا الاضطراب السياسي والاقتصادي، مما يهدد استقرار الأسواق المالية ويزيد من الضغوط على الحكومة والبنك المركزي.

وفي ضوء هذه التطورات، يواصل البنك المركزي الكوري العمل على ضمان استقرار الأسواق المالية، بينما يبذل المسؤولون الماليون جهوداً مضاعفة لتهدئة المخاوف وتحقيق الاستقرار في العملة المحلية، وتبقى التوترات السياسية قائمة، مما قد يواصل تأثيره على الأسواق في الأيام المقبلة.

تعتبر الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا الجنوبية، والتي نشأت نتيجة لإعلان الرئيس "يون سيوك-يول" فرض الأحكام العرفية، عاملاً رئيسياً في انخفاض قيمة العملة المحلية "الوون" إلى أدنى مستوى لها منذ عامين. 

ورغم جهود الحكومة والبنك المركزي في ضخ السيولة ودعم الأسواق، يظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي في كوريا الجنوبية مهدداً، ويعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد.