أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية في إطار خطتها الهادفة لبناء "الثقة والشراكة واليقين" مع المجتمع الضريبي، وذلك في سبيل تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المصري. 

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "METAC" التابع لصندوق النقد الدولي.

وأشار الوزير إلى أن "METAC" لعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الاقتصادية والمالية لدول المنطقة، معززًا قدرات الحكومات في مجال التنمية البشرية والتخطيط المالي. وأثنى على جهود المركز التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام في المنطقة.

وأوضح كجوك أن مصر تستفيد بشكل كبير من الخبرات المتوافرة في "METAC" في مجالات المال والاقتصاد، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر مع المركز من أجل بناء اقتصادات أكثر قوة ومرونة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأشار إلى أن المنطقة تشهد مشهدًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا، ما يتطلب تكاملًا وتعاونًا أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف الوزير: "نحن نعمل على تطوير سياسات مالية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق انضباط مالي أكبر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة".

كما أشار كجوك إلى التزام مصر بتعزيز مرونتها الاقتصادية، مستهدفًا تحسين قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية والتكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك تحديات تغير المناخ والتحول الرقمي والشمول الاجتماعي. 

وأضاف أن الجهود الجماعية في المنطقة يمكن أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من جهته، عبر هولجر فلوركيماير، مدير مركز "METAC"، عن تقديره للتزام السلطات المصرية ودورها البارز في دعم المركز على مدار 20 عامًا، مؤكداً أن التعاون المثمر بين "METAC" والدول الأعضاء أسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمنطقة والعالم.

من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن إنجازات "METAC" تمثل مثالًا على التعاون الفعّال بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المركز استطاع توسيع نطاق تأثيره لتلبية احتياجات المنطقة وتعزيز قدراتها التنموية بشكل ملحوظ.

اختتم الوزير كجوك حديثه بالتركيز على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون مع "METAC" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري ويعزز من قدرات الدول العربية في مواجهة التحديات المستقبلية.