انطلقت منذ قليل فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل، ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة، والوكالة الدولية للتنمية (UNDP) ضمن إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

حضر الفعالية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الدائم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المحاكم المتخصصة، التي تشمل المحاكم الاقتصادية، الأسرية، والعمالية، لتعزيز أدائها وتحقيق سرعة الفصل في القضايا.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التعاون المشترك لتطوير النظام القضائي في مصر بما يواكب المعايير الدولية.

كما شهد الحفل أيضاً إطلاق تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، الذي يعرض نسب الإنجاز في تسوية الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم، مما يبرز جهود الوزارة في تقليل الضغط على القضاء وتعزيز المصالح الأسرية والاجتماعية.

وشارك في الاحتفالية عدد من مساعدي وزير العدل، وممثلون عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من القضاة والشخصيات القانونية البارزة.

 تأتي هذه المذكرة تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي للمحاكم المتخصصة وتطوير آليات فض المنازعات بشكل يحقق العدالة الناجزة.