أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية ثم تراجعه عن القرار، قد أسفر عن اضطراب سياسي كبير في البلاد، ما أثر سلبًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الاضطراب السياسي تسبب في تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكوري، مما انعكس على قطاعات عدة، وأدى إلى انخفاض قيمة العملة الكورية "الوون" مقابل الدولار الأمريكي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عامين.

وقال غراب إن من بين التأثيرات السلبية التي سببتها هذه الاضطرابات، تراجع مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية، وخاصة في قطاعات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا، التي تعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي الداخلي. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى خروج رأس المال الأجنبي، حيث يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن البلدان التي تواجه مخاطر سياسية، ما يضر بتدفق الاستثمارات.

وأوضح غراب أن كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية كمصدر رئيسي لعائداتها، حيث تمثل الصادرات نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الاضطرابات السياسية الحالية قد تُعيق التزام البلاد بالعقود التجارية الدولية، مما يؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المنتجات الكورية مثل أشباه الموصلات.

وأشار غراب إلى أن الاضطرابات قد تؤدي إلى تعليق أو سحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يفضل المستثمرون الاستقرار السياسي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أن هذا الوضع سيؤثر سلبًا على الشركات الكبرى العاملة في كوريا الجنوبية، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة.

وأكد غراب أن سوق العمل في كوريا الجنوبية قد يتأثر بشدة نتيجة لهذه الاضطرابات، خاصة في ظل التوقف المحتمل لبعض الصناعات، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة في ظل تراجع الإنتاج وعمليات التشغيل، مشيرًا إلى أن فرض الأحكام العرفية قد يعرض كوريا الجنوبية لعزلة محتملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مما يضر بمكانتها كداعم رئيسي للتجارة الدولية، ويعرضها لمخاطر فرض عقوبات اقتصادية قد تضر بشركائها التجاريين.

ودعا غراب إلى ضرورة استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في كوريا الجنوبية لضمان الحفاظ على مستوى الثقة في السوق المحلي والدولي، ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكوري الجنوبي في المدى القريب والبعيد.