أعادت وزارة الخارجية الصومالية، اليوم الخميس، 161 مواطنًا صوماليا كانوا عالقين في ليبيا، وذلك ضمن برنامج الإعادة الطوعية الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)،أن 87 شخصًا وصلوا إلى العاصمة مقديشيو، بينما استقبلت مدينة هرجيسا 74 آخرين، في خطوة تؤكد التزام الحكومة الصومالية بمساعدة مواطنيها في الخارج .

وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي،أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الحكومة الفيدرالية لحماية حقوق المواطنين الصوماليين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع. كما ثمن التعاون مع شركاء دوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

وأشار عبدي أدم، سفير الصومال في ليبيا، إلى الدور الذي لعبته السفارة في تنسيق العملية وضمان نجاحها، بينما أشاد المسؤولون الدوليون بالتزام الصومال بمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الدولي .
وتعكس هذه الجهود التزام الصومال بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في الخارج، ودورها في تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لمعالجة قضايا الهجرة.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تقارير هامة تتعلق بتطورات الأمن، وخطة التحول الوطني) (2029-2025)، وأداء ضريبة المبيعات التي شهدت زيادة ملحوظة منذ بدء تطبيقها .

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير من وزارة الأمن الداخلي بشأن نشر القوات الوطنية في منطقة "رأس كامبوني" بولاية جوبالاند، بهدف تولي مسؤولية تأمين المناطق التي انسحبت منها قوات "أتميس"، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.

من جانبها، قدمت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالية تقريراً حول التقدم المحرز في إعداد خطة التحول الوطني (NTP) (2025-2029) التي أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها في عام 2025 لتحل محل خطة التنمية الوطنية (NDP-9).

وأكد المجلس التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.