قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق إنه على كل دولة أن تراجع حساباتها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتحدد إلى أي مدى حققت أهدافها، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في السنوات المقبلة.

 وأكد خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس عنوانها "تجربة الإمارات في الاستدامة" أن الإمارات العربية المتحدة تقدم تجربة متميزة ومضيئة في تحقيق الاستدامة وتوصلت لحلول للكثير من التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة في المنطقة العربية.

شارك في الندوة السفيرة مريم الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية، وأدارها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وفي كلمتها، عبرت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها للتواجد في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافي العملاق، والحديث عن تجربة الاستدامة في دولة الإمارات. وقالت إن دولة الإمارات حققت انجازات كبيرة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى أنها ستركز في كلمتها على الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.

وقالت إن دولة الإمارات أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عام 2018 والتي تجمع كبار المسئولين في الحكومات وصانعي القرارات لمتابعة التطورات على المستوى الوطني والدولي.

وأشارت إلى أن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، وتعمل على كثير من المبادرات والمشروعات بهدف الحفاظ على الموارد. وأضافت أن هناك عدد كبير من الاتفاقيات التي تم عقدها مع مصر في مجال الطاقة، وتم هذا الشهر توقيع سبع اتفاقيات مع مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وهذا التوجه ينطلق على مستوى إقليمي ودولي أيضًا انطلاقًا من الإيمان بأهمية نقل الخبرات.

وقالت السفيرة إن عام 2023 كان عام الاستدامة في دولة الإمارات وتم تمديده حتى عام 2024، وتهدف فيه الدولة إلى الحفاظ على الموروث البيئي للأجيال القادمة وصيانة الموارد. وأضافت أن الإمارات شاركت في اتفاقيات دولية في هذا الصدد واستضافت مؤتمرات حول الاستدامة ومنها مؤتمر الأطراف (COP28) وهو امتداد للنجاح الذي حققته مصر في استضافة (COP27) في شرم الشيخ، لافتة إلى التعاون المثمر بين الدولتين في هذا الصدد انطلاقًا من إدراك أهمية العمل بجدية في ملف التغير المناخي.

وتحدثت عن إدراك دولة الإمارات حق الدول في تحقيق التنمية، ومن هنا تم عقد اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي للوصول لاتفاق بين الدول من أجل مستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتطوير العديد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية وهي أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وأضاف أن الإمارات لها أيضًا مبادرات في مجال للحفاظ على المياه ومنها مبادرة محمد بن زايد للماء التي تسعى لمواجهة ندرة المياه والتوعية بخطورة الأزمة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجتها.

وفي الختام أكدت أن الاستدامة هي مفتاح مستقبلنا المشترك، وتحقيقها يتطلب تعاوننا وتضافر جهودنا لنتحلى بالرؤية والتصميم والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما قالت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية إن تاريخ الاستدامة في مصر يعود للحضارة المصرية القديمة، فالمصري القديم هو أول من علم العالم كيفية الزراعة وبنى حضارته على الاهتمام بالموارد الطبيعية، وأكدت أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالموارد الطبيعية والحفاظ على ثروتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى لمواجهة واقع مرتبط بتحقيق التنمية الاقتصادية لكنه أدى لانتهاك الموارد الطبيعية، لذا فهي تعمل على إصلاح بعض الأنماط ووضعها في الإطار السليم، وبناء أسس علمية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار التوجهات الحديثة للاقتصاد والاستثمار.

وقالت إن النقطة الفارقة في تحقيق التنمية المستدامة هي صدور قانون البيئة وقانون حماية الطبيعة، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت قوانين لحماية مواردها، فالموارد هي ثروتنا الحقيقية وهي ما نبني عليه اقتصادنا.

وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحديثاتها والتي تهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية قضية البيئة. وقالت إن آخر إنجاز يتم في مصر حاليًا هو إعداد أول استراتيجية للاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد.