طالبت الحكومة المجرية من السلطات الأمريكية استثناء بنك "غازبروم" الروسي من العقوبات المفروضة عليه، للسماح للدول في المنطقة بدفع مستحقات الغاز عبر البنك، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.

وأوضح سيارتو، خلال رده على أسئلة الصحفيين عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي/الناتو/، أن دبلوماسيا أمريكيا بارزا أبدى استعدادًا لإجراء مشاورات مع الحلفاء بشأن العقوبات التي تؤثر على بنك "غازبروم "، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية.

وأشار الوزير إلى أن مثل هذا الإعفاء ليس سابقة، حيث سبق أن منحت الولايات المتحدة استثناءات للبنوك الروسية التي تشارك في معاملات متعلقة باليورانيوم.

وحذر سيارتو من أن العقوبات قد تسبب صعوبات خطيرة للمجر ودول أخرى في الناتو، بالإضافة إلى صربيا، حيث إن أي توقف في واردات الغاز الروسي سيهدد أمن إمدادات الطاقة لهذه الدول.

وكشف سيارتو عن إجرائه مشاورات هاتفية مع وزراء الطاقة في صربيا وسلوفاكيا وتركيا للتنسيق بشأن خطوات مشتركة لمعالجة هذه القضية.

يُشار إلى أن بنك غازبروم، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات، يشارك في تمويل مشاريع بنية تحتية وطاقة رئيسية، كما يدير التدفقات المالية المتعلقة بصادرات روسيا من الطاقة، حيث تتم عمليات الدفع عبره.

وقبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، صرح سيارتو في جلسة استماع برلمانية سنوية بأن العقوبات تؤثر على شراء الغاز ونقله، بالإضافة إلى توريد الوقود النووي ومشروع توسيع محطة باكس النووية، مما قد يهدد إمدادات الطاقة في المجر.

وأشار الوزير إلى أن حلولًا قانونية تم التوصل إليها لمعظم القضايا، بينما لا تزال اقتراحات بديلة قيد المراجعة لبعض الجوانب الأخرى، لافتًا إلى محادثاته الأخيرة مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو.

وخلال جلسة الاستماع، أشار أحد نواب المعارضة إلى أن واردات المجر من الغاز الروسي قد تضاعفت تقريبًا في ثلاث سنوات لتصل إلى 23 مليون متر مكعب يوميًا بموجب اتفاقية 2021.

وصرح سيارتو أن المفاوضات جارية حاليا مع قطر لتوريد الغاز بعد عام 2027، لكنه أشار إلى أن البنية التحتية الحالية تحد من استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) كبديل كامل للغاز الروسي.

وأكد الوزير أن إيصال الغاز الطبيعي المسال يعتمد على شبكة أنابيب الغاز في جنوب شرق أوروبا، التي تفتقر حاليًا إلى القدرة الكافية لاستبدال الغاز الروسي بالكامل.

وانتقد سيارتو الاتحاد الأوروبي لرفضه تقديم دعم مالي لتطوير مسارات بديلة لتوريد الغاز، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يتم التخلص منه تدريجيًا بموجب أهداف الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ودافع الوزير عن مشروع توسيع الطاقة النووية في المجر، مؤكدًا أهمية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والفوائد البيئية، موضحًا أن العقد الخاص بالمشروع تم تعديله ست مرات، مع موافقة الاتحاد الأوروبي على كل تعديل.