ارتفع عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، بصورة معتدلة خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار سوق العمل في التباطؤ بصورة مطردة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية - في بيان أوردته صحيفة "يو إس نيوز موني" اليوم /الخميس/ - إن طلبات الإعانات الأولية للبطالة ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 224 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي.

وتأتي طلبات إعانات البطالة عند مستويات تتوافق مع نمو الوظائف المطرد، كما أنها أشارت إلى انتعاش حاد في الوظائف غير الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي بعد أن تأثرت سوق العمل بشدة بسبب إعصاري "هيلين" و"ميلتون" كذلك الإضرابات التي نظمها عمال المصنع بشركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات وشركة طائرات أخرى.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد أن كانت قد ارتفعت بمقدار 12 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يمثل أبطأ عدد تم تسجيله منذ شهر ديسمبر عام 2020، وفقا لاستطلاع للرأي.

وأظهرت عمليات التسريح المنخفضة تاريخيًا قوة معظم سوق العمل، كما جعلت الزيادات في معدلات الفائدة الكبيرة التي أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عامي 2022 و2023 - لكبح التضخم آنذاك - الشركات ذات رغبة ضعيفة لتوظيف المزيد من العمال.

ووصف ملخص التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس /الأربعاء/ البطالة بـ "المستقرة أو المرتفعة قليلا فقط" في جميع أنحاء النظام المصرفي المركزي في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، كما نوه إلى أن نشاط التوظيف كان خافتًا حيث ظل معدل انسحاب العمال منخفضًا، وأشار إلى أن عدد قليل من الشركات أفادت بزيادة عدد موظفيها وأن مستوى عمليات التسريح كان منخفضًا أيضًا.

ويجعل التوظيف البطيء العديد ممن فقدوا وظائفهم في قوائم البطالة لفترة أطول، كما أن الارتفاع المستمر في ما يسمى بالمطالبات المستمرة يشكل خطرًا صعوديًا على معدل البطالة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% الشهر الماضي من 4.1% في أكتوبر الماضي.

كما من المتوقع أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الجاري للمرة الثالثة على نطاق واسع، منذ إطلاق دورته لتخفيف السياسة النقدية خلال شهر سبتمبر الماضي، ويبلغ معدل الفائدة لدى البنك المركزي في نطاق 4.50% و4.75%، بعد أن ارتفع بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وتعد توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل غير مؤكدة، وسط تهديدات بفرض الرسوم الجمركية، ووعود بخفض الضرائب من جانب إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، القادمة، والتي قال خبراء الاقتصاد إنها سترفع الأسعار وتزيد من الاقتراض الحكومي.