قال المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية، هو الأول الذي يتولى بناؤه المجلس التشريعي، وينفرد بصياغة أحكامه منذ ما لا يقل عن 50 عاما، ثم تبنته الحكومة واعتبرته قانونها، وخضع لحوار مجتمعي على أعلى المستويات.

وأشار «سليمان»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدّم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، ليس وليد اللحظة، بل بدأت فكرة منذ عام 2016، مع إعلان اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وألفت لجنة على أعلى مستوى شهدت حوارا بين الشيوخ والقضاة والجيل الجديد من المفكرين والمحامين.

ولفت إلى أن الرأي الغالب عند القدامى هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولكن بعد مناقشات حرة، انتهى الرأي إلى ضرورة إقامة قانون جديد.