كشف المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أبرز التعديلات على الحبس الاحتياطي.

وقال «سليمان»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدّم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون الإجراءات الجنائية، قيّد الحبس الاحتياطي ووضع بدائل له، ولم يعد مطلقا بالطريقة البشعة التي كانت عليه قبل ذلك.

ولفت إلى أن قواعد الحبس الاحتياطي الشديدة، كانت متشددة نتيجة الظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة على مدار الـ 70 سنة الماضية بسبب الإرهاب.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية، أحدث انفراجة في قواعد الحبس الاحتياطي، حيث حددت المواد 112 وما بعده أحوال الحبس الاحتياطي، وقيدت مدته، وجعلت هناك بدائل له، منها إعطاء أوامر للأفراد بعدم مغادرة المنزل، وحرمة المسكن وتفتيشها.

ولفت إلى أن التعويض عن الضرر الناتج عن الحبس الاحتياطي، موجود ضمن قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة هي من تقدره.