صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ، بأن الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والتى عقدت مؤخرا ، لم تحقق هدفها المتمثل في تقديم معاهدة جديدة للعالم، وانه مع انتهاء الدورة الخامسة للجنة لم يتمكن المندوبون من الاتفاق على أداة جديدة بشأن الاتفاق علي صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.

وقال السفير مصطفى الشربينى إنه فيما يتعلق باستئناف الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، فضل بعض المندوبين عقد الدورة في النصف الأول من عام 2025 حتى لا نفقد الزخم الذي تم اكتسابه في بوسان، ودعا آخرون، إلى عقد الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية في يوليو أو أغسطس 2025.

وأضاف الشربينى أنه بالرغم من أن الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لم تحقق هدفها المتمثل في تقديم معاهدة جديدة للعالم، فقد تم إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تحدثت المكسيك ورواندا نيابة عن 95 و85 دولة على التوالي، للدعوة إلى معاهدة قوية، تتضمن مواد تتعلق بالإنتاج والبلاستيك الخطير والمواد الكيميائية المثيرة للقلق ودعا المندوبون إلى التركيز على الحلول العملية لإنهاء التلوث البلاستيكي فيما طمأن رئيس اللجنة فاياس المندوبين قائلاً: "لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وأوضح أنه في مارس 2022، انعقدت الجمعية البيئية للأمم المتحدة في نيروبي بكينيا لمناقشة أزمة البلاستيك العالمية، وفي خطوة تاريخية، صوتت 175 دولة لصالح اعتماد معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي ــ بالاتفاق على جدول زمني متسارع حتى يتسنى تنفيذ المعاهدة بحلول عام 2025..مشيرا إلى أن الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المعاهدة العالمية التي تقودها الأمم المتحدة تتمثل في إلزام جميع البلدان بمعايير مشتركة عالية فيما يتصل باستهلاك البلاستيك وإنشاء مسار واضح نحو مستقبل خال من التلوث البلاستيكي وهذا من شأنه أن يخلق أرضية متساوية تحفز وتدعم الإجراءات الوطنية.

وأشار الشربينى إلى أن اتفاقية الأطراف للبلاستيك سوف تتضمن التخلص التدريجي من جميع المنتجات البلاستيكية غير الضرورية التي تشكل خطر تلوث عالي، بما في ذلك المنتجات التي تستخدم مرة واحدة والتغليف المفرط الامر الذى يتطلب وضع متطلبات تصميمية ملزمة ومحددة للمنتجات البلاستيكية تؤدي إلى تقليل استهلاك البلاستيك والتوفيق بين التدابير القوية الملزمة والآليات الطموحة لتمكين التنفيذ الفعال والانتقال العادل، بما في ذلك المساعدات الفنية والمالية القوية.