شهدت العلاقات المصرية-الدنماركية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على مختلف مجالات التعاون بين البلدينء وفي هذا الإطار، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة رسمية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في مستهل جولة أوروبية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر والدنمارك.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً يسلط الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 21.7%.

الصادرات المصرية إلى الدنمارك

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدنمارك لتصل إلى 63 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن أبرز المجموعات السلعية المصدرة:

1. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.

2. الملابس الجاهزة بقيمة 13 مليون دولار.

3. نفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات بقيمة 12 مليون دولار.

4. الخضروات والفواكه بقيمة 8 ملايين دولار.

5. محضرات الخضروات والفواكه بقيمة 5 ملايين دولار.

الواردات المصرية من الدنمارك

ارتفعت واردات مصر من الدنمارك إلى 229 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ195 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وشملت أبرز الواردات:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 64 مليون دولار.

3. مواد الغراء بقيمة 20 مليون دولار.

4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.

5. الألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

الاستثمارات والتحويلات المالية

شهدت الاستثمارات الدنماركية في مصر نمواً خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمتها 9.2 مليون دولار مقارنة بـ6.3 مليون دولار في العام المالي السابق، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الدنمارك 13.2 مليون دولار، بينما بلغت تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار.

السكان كعامل ديموغرافي

وفقاً لآخر الإحصاءات، بلغ عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، مقابل 5.9 مليون نسمة فقط في الدنمارك، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً كبيراً بين البلدين.

رسالة الزيارة

زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك تحمل في طياتها العديد من الرسائل، أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

 كما تؤكد هذه الزيارة حرص القيادة المصرية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات شعبي البلدين.

هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة على طريق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وتعكس إرادة سياسية واضحة نحو تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.