جاءت الجولة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقارة الأوروبية، لتلقي بظلالها على علاقات مصر التاريخية مع القارة العجوز عمومًا، واتحاد "اليورو" خصوصًا، والتي أصبحت معه ذات طباع "استراتيجي" مؤخرًا، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وفي غضون ذلك، عززت مصر، في مارس الماضي، شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ليتم ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، في خطوة تؤكد على الأهمية المحورية للقاهرة باعتبارها بوابة للقارة الأفريقية.
ومن المقرر، أن تستكمل زيارة الرئيس الحالية مشوار تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بشكل يصب في صالح الطرفين.
وهو ما ذهب إليه الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، حيث يؤكد على أن العلاقات المصرية - الأوروبية علاقات متميزة وتصب في صالح الطرفين.
وأضاف "الشوادفي" في حديثه لـ"دار الهلال"، أن الأوروبيين ينظرون إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا أساسيًا، ومفتاحًا لشرق الأوسط، وفي المقابل تتعامل "القاهرة" مع أوروبا على أنها شريك استراتيجي نستورد منه أكثر من 67 بالمائة من احتياجات الدولة المصرية، وفي الوقت نفسه، نصدر له أكثر من 44 بالمائة من الصادرات المصرية.
وبناء عليه، يوضح أن العلاقات المصرية - الأوروبية تعتبر علاقات "مفتاحية" لمجموعة من الأسباب، في مقدمتها القرب الجغرافي والمشاطئة.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية تعتبر مركزًا لشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى مصر إلى جذب عدد كبير منها واستقطاب الاستثمار، وذلك لأن دول القارة العجوز مركزًا أساسيًا لذلك.
ومضى مضيفًا أن من شأن تعزيز تلك العلاقات أن يساعد الدولة المصرية في التنمية، وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القاهرة تنظر إلى دول القارة العجوز على اعتبار أنها شريكًا تنمويًا، سواء من حيث تمويل الخطط المتعلقة بهذا الشأن، أو لكونها مركزًا صناعيًا.
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، إن مصر تعتبر من ضمن الاقتصاديات "الناشئة" المهتمة جدًا بالمناخ، والتي سبق أن استضافت مؤتمر "COP - 27"، ما يؤكد حرصها على الالتزامات المتعلقة بهذا الشأن، والتي لا تحقق إلا بالتعاون مع "الاتحاد الأوروبي".
ويُضاف إلى ذلك، المشاكل العالمية، وبخاصة الصراع الدائر بالمنطقة، مما يجعل "أوروبا" شريك أساسي لحل تلك تلك الأزمات، وفقًا له، مؤكدًا أن جميع العوامل السابقة تجعل العلاقة المصرية - الأوروبية علاقة شراكة إستراتيجية.
وفي شأن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية بأوروبا، يوضح "الشوادفي" أن العلاقات المصرية - الدنماركية، هي علاقات متميزة بطبيعة الحال، وبالتالي هناك علاقات قوية ووطيدة، في مجالات الطاقة، باعتبار أن "كوبنهاجن" متقدمة في هذا الصدد، وأيضًا مجال المناخ، الذي يمثل أهمية قصوى لدى الأوروبيين والمصريين.
وتابع موضحًا أن العلاقات المصرية - الدنماركية تأخذ صفة خاصة، لعدة عوامل، أولها أن "كوبنهاجن" تعد مركزًا تجاريًا أساسيًا بالقارة الأوروبية، وبالتالي تمثل نقطة انطلاق للصادرات المصرية، والنقطة الثانية تتمثل في تقدمها في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن قدرتها على التطوير في الزراعة، ومصر تحتاج النظم الحديثة في هذا الصدد.
مصالح مشتركة
وفي موازة ذلك، يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تبني علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة.
وشدد "فهمي"، في حديثه لـ"دار الهلال"، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية لدول الاتحاد "الإسكندنافي"، الذي هو جزء من القارة الأوروبية.
والبداية من "الدنمارك"، حيث يوضح "فهمي"، أن لها دورًا فعالًا في عملية السلام بين العرب والإسرائيليين منذ إعلان "كوبنهاجن"، أما النرويج ففيها جرى توقيع اتفاق "أسلو"، وأيرلندا لها دور مشابه أيضًا، مستدلًا بذلك على أن هناك جزءًا من الزيارة مرتبط بالقضية الفلسطينية.
ومضى مضيفًا أن الزيارة سيكون فيها جزء لإحياء مذكرات التفاهم المشترك، فضلًا عن قضايا أخرى محور اهتمام بين مصر وبين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن زيارة "الرئيس" لقيت اهتمامًا كبيرًا، بما فيها من ملفات ثنائية، التي أشارنا إليها سلفًا، وملفات إقليمية ترمي إلى حشد أكبر دعم تجاه القضايا الشاغلة التي تتعايش بها المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية.
وخلال الزيارة الحالية، من المقرر أن يتم الإعلان عن بناء شراكة "الحوار الإستراتيجي"، المعني بنقل العلاقات إلى "إستراتيجية"، بمعنى تجاوز الأطر التقليدية في العلاقات، بحسب أستاذ العلوم السياسية.
ووفقًا له"هناك حرص من مصر على إقامة علاقاتها بين الدول بشكل عام على أسس ورسائخ مختلفة، بما يخرجها من النمط التقليدي إلى آخر أكثر رسوخًا يمتد على المدى الطويل".