أعلنت مسئولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية أن المفوضية بصدد وضع "عقيدة" جديدة لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت سابين وياند، المديرة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون التجارية - أن هذه العقيدة ستقدم نهجًا أكثر "تنسيقًا وتماسكًا" في مراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والرقابة على الصادرات للسلع ذات الاستخدام المزدوج، أي السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية.
وقالت سابين وياند، على هامش مشاركتها في حدث نظمه المركز الأوروبي للسياسات في بروكسل: "في عالم اليوم، لا يمكننا تحمل نهج مجزأ؛ نحن بحاجة إلى عمل قوي ومنسق من الاتحاد الأوروبي. وسيؤدي ذلك إلى وضع عقيدة بشأن استخدام أدواتنا للأمن الاقتصادي".
وأضافت: "يجب علينا توضيح كيفية تطبيقها، نظرًا لأن لكل منها منطقها وأهدافها الخاصة، ولكن يجب أن يتم نشرها بطريقة منسقة ومتسقة لتحقيق أهدافنا".
ولم تحدد المديرة العامة موعد الإعلان عن العقيدة الجديدة، لكنها أكدت أن ذلك سيتطلب "نهجًا شاملًا من الحكومة" تحت قيادة ماروش شيفتشوفيتش، المفوض المعتمد حديثًا للتجارة والأمن الاقتصادي.
وأكدت سابين وياند على ضرورة تعزيز الأدوات المتاحة لدى الاتحاد الأوروبى واستخدامها بشكل فعال مشيرة إلى أنه يتطلب "إنهاء العمليات الجارية لمراجعة اللائحة المتعلقة بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة" و"اتباع نهج أكثر تنسيقًا على المستوى الأوروبي بشأن ضوابط الصادرات ذات الاستخدام المزدوج".
بينما أكدت على أهمية وجود "استراتيجية واضحة في عالم تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية"، شددت سابين وياند على أن التوترات بين واشنطن وبكين "ليست الدافع الوحيد وراء التفكير في الأمن الاقتصادي".
واقترحت أن هذا الزخم مدفوع بأسباب أخرى أساسية، بما في ذلك أزمة الطاقة الناتجة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، والهجمات الهجينة المزعومة من موسكو على البنية التحتية للاتحاد الأوروبي، والسياسة الداخلية الأمريكية، خاصة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، الذي لم يخف أبدًا ميوله الحمائية.
وخلصت سابين وياند إلى أنه "عندما تتعطل سلاسل التوريد الطويلة الأمد، ويتم الاستحواذ على التقنيات الحيوية الأوروبية من قبل آخرين، و يتم استهداف البنية التحتية الحيوية، ويصبح شركاء الاتحاد الأوروبي السابقون فجأة أقل موثوقية، بغض النظر عن هويتهم أو السبب، يجب حينئذ أن " أن نكون قادرين على الرد".
تأتي تصريحات المسئولة في وقت تزداد فيه مخاوف العواصم الأوروبية من تأثير الصين على مجالات حساسة استراتيجيًا في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير الماضي، كشفت المفوضية عن حزمة تتعلق بالأمن الاقتصادي، والتي اقترحت مجموعة من التدابير الهادفة إلى تقليل السيطرة التي تمارسها بكين على أكثر التقنيات الأوروبية حساسية.