قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن إيران "تزيد بشكل كبير" كمية اليورانيوم المخصب التي تصل درجة نقاءه إلى 60%، وهي بذلك قريبة من نسبة 90% تقريبًا، المطلوبة للأسلحة النووية التي يمكنها إنتاجها.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي، أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستثير المزيد من القلق في العواصم الغربية، التي تدعي بالفعل أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج قنابل نووية، وهو ما تنفيه إيران.

وتمتلك إيران - بالفعل - ما يكفي من المواد المخصبة بنسبة 60%، وهو أعلى مخزون لديها من اليورانيوم المخصب، لصنع أربعة أسلحة نووية من حيث المبدأ إذا ما قامت بتخصيبها بشكل أكبر، وفقًا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها ما يكفي لصنع المزيد من ذلك بمستويات تخصيب أقل.

يأتي التصعيد - بعد أسبوع واحد - من إحراز المسؤولين الأوروبيين والإيرانيين تقدماً ضئيلاً في الاجتماعات بشأن ما إذا كان بإمكانهم الدخول في محادثات جادة بشأن البرنامج النووي المتنازع عليه قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وأثار قرار قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا - الشهر الماضي، والمعروف باسم E3 - انتقادات لإيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أغضب طهران.

وأشار الموقع الأمريكي أن إعلان اليوم يشكل "انتكاسة" لجروسي، حيث قال - بعد رحلة إلى إيران خلال نوفمبر - إن طهران قبلت "طلبه" بوضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لتخفيف التوترات الدبلوماسية، واصفًا إياها بأنها "خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح".

لكن دبلوماسيين قالوا في ذلك الوقت إن خطوة إيران، التي تضمنت الاستعداد لتطبيق هذا الحد الأقصى، كانت مشروطة بعدم تمرير مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة، قرارًا ضد إيران بسبب تعاونها غير الكافي مع الوكالة، وهو ما فعله المجلس على أي حال.

وقال جروسي: "ليس لدينا أي عملية دبلوماسية جارية يمكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد أو معادلة أكثر استقرارًا عندما يتعلق الأمر بإيران. هذا أمر مؤسف".

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي - الأسبوع الماضي - إن الانتشار النووي الإيراني هو بلا شك أحد التهديدات، إن لم يكن التهديد الأكثر خطورة في الأشهر المقبلة.