في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الغاز الطبيعي للمنازل، أعلنت وزارة البترول إعادة العمل بنظام التقسيط، حيث سيتمكن المواطنون من دفع تكلفة التوصيل على فترات تمتد حتى 7 سنوات دون الحاجة لدفع مقدم أو إضافة فوائد. إلا أن هناك بعض الحالات والمناطق التي تم استثناؤها من هذا النظام، مما أثار تساؤلات بين المواطنين.

وفي هذا التقرير، سنتناول هذه الحالات والأماكن التي تستثني من نظام التقسيط، مع توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك.

الحالات التي لا ينطبق عليها نظام التقسيط

حددت وزارة البترول بعض الحالات والمناطق التي لا تشملها خدمة تقسيط الغاز الطبيعي، حيث يتم استثناؤها من هذا النظام. من بين هذه الحالات:

لا ينطبق نظام التقسيط على المناطق التي سبق توصيل الغاز الطبيعي إليها في وقت سابق، كما لا يشمل النظام طلبات التوصيل بشكل منفصل لكل وحدة سكنية داخل العقار.

ويشمل الاستثناء أيضًا الوحدات السكنية التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتوصيل الغاز، حيث يقتصر القرار على المناطق الجديدة التي لم يتم تزويدها بالغاز بعد.

ولا يشمل النظام الوحدات التي تتطلب تعديلات في البنية التحتية أو إصلاحات واسعة قد ترفع من التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز.

الأماكن التي يشملها توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من الأماكن التي يمكنها الاستفادة من نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعي، وهي:

المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة: وتشمل تلك المناطق التي تشهد توسعات سكانية جديدة، حيث يتم مد خطوط الغاز لأول مرة لتلبية احتياجات السكان الجدد.

المناطق التي يتم فيها توصيل الغاز بنظام المشروعات: وتشمل المناطق التي يتم فيها تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بشكل جماعي للمنازل، وليس بشكل منفصل لكل وحدة سكنية.

التعاقدات التي تمت بعد إيقاف العمل بنظام التقسيط في يونيو الماضي: تشمل التعاقدات التي تمت في الفترة التي تم خلالها تعليق العمل بنظام التقسيط، حيث سيتم إدراجها تلقائيًا ضمن النظام الجديد بمجرد تفعيله.