أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد اليوم، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".

وقال كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تدرس برنامجًا طموحًا لدعم الأنشطة التصديرية في الأعوام القادمة، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المصدرين، مضيفاً أنه يتم دراسة بعض المبادرات لدعم قطاعات الصناعة وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف وزير المالية أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، ستكون أيضا أكثر شمولا وتحفيزا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.