أوصى اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مكتبه الدائم في مراكش بالمملكة المغربية، برفض المقترح الأمريكي أو أي مقترح خارجي أخر بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدا أن إدارة القطاع ملك للشعب الفلسطيني وحده.

وقال الاتحاد - في بيان صحفي اليوم السبت - "إن اجتماع المكتب الدائم دعا إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول "البريكس" وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 لسنة 1975 باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".

ودعا إلى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية روما لتنفيذ قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يواف جالانت حال تواجدهما على أراضيهما أو حلولهما عليها.

وأكد ضرورة استمرار المقاومة طالما يوجد عدوان إسرائيلي واحتلال للأراضي اللبنانية، والعمل الدائم على توحيد الجبهة الداخلية بوجه الاعتداءات المستمرة والجرائم المتمادية للكيان الإسرائيلي المجرم.

وثمن اتحاد المحامين العرب، في اجتماع مكتبه الدائم، موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون اللجوء الجديد الذي يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين ووضع تنظيم قانوني لأوضاعهم، وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قدرتها الاتفاقيات الدولية.

وأوصى بأن تتكفل كل نقابة من خلال محامين من هيئتها العامة المقتدرين لتخصيص مبلغ شهري قيمته 200 دولار أمريكي لأقرانهم في قطاع غزة لمدة سنة كاملة، ويتم تحويل تلك الأموال عن طريق الاتحاد إلى لجنة فلسطين، وتنظيم ذلك في جداول مالية، وتتولى نقابة المحامين الفلسطينيين إيصالها لجميع أعضاء الهيئة العامة في غزة دون استثناء وفق آليات صرف قانونية تحتفظ بأصول مستنداتها مع مراعاة كل نقابة لما تراه مناسباً لرصد ودفع أية مبالغ تراها مناسبة بالتنسيق مع نقابة فلسطين لإيصالها رسمياً وبطريق قانوني إلى زملائهم في غزة.